عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٤٩

أو يقروا بارتكاب الجريمة (١). ومن هنا ندرك أن القسامة عند الأحناف طريق لنفي جريمة القتل وليست طريقاً لإثباتها، بينما هي عند الجمهور طريق لإثبات جريمة إذا كانت الأيمان من المدعين وطريق لنفي جريمة القتل إذا كانت الأيمان من المدعى عليه فرداً كان أو جماعة . وإذا أردنا أن نعرف القسامة تعريفاً اصطلاحياً يدل على ماهيتها ويشمل النقاط الرئيسة المتفق عليها بين الفقهاء فيمكن أن نعرفها بالتعريف التالي : القسامة أيمان مخصوصة قضى الشرع باعتبارها في دعوى قتل المعصوم . ثانياً : ما يترتب على القسامة : للفقهاء القائلين بمشروعية القسامة (۲) آراء فيما يترتب عليها أجملها فيما يأتي : الرأي الأول : يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القسامة شرعت لنفي القتل، ولا يترتب عليها سوى الدية سواءً كانت الدعوى الجنائية بقتل عمد أو خطأ ، فإذا حلف خمسون رجلا من أهل المحلة أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلاً غرموا دية القتيل لتقصيرهم في النصرة (۳). (۱) لآراء الفقهاء في كيفية القسامة انظر المغني ،٧٥/٨ المحلى ٤٥۱/۱۲ ، بدائع الصنائع ٢٨٩/٧ ، بداية المجتهد ٤٦٧/٢ ، نيل الأوطار ٤٤/٧ ، مغني المحتاج ١١٤/٤ . (۲) من الفقهاء من أنكر مشروعية القسامة ولم يعول عليها في إثبات جريمة القتل ولا في نفيها لمخالفتها لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وممن ذهب إلى هذا القول سالم بن عبد الله وقتادة وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه ولمزيد من الاطلاع على وجهة نظرهم وإجابة الجمهور عنها يمكن الرجوع إلى المغني ٦٤/٨، وما بعدها نشر مكتبة الرياض، المحلى ٤٤١/۱۲ وما بعدها البحر الزخار ٢٩٥/٥ وما بعدها، نيل الأوطار ملاحظة أن القائلين بمشروعيتها شرطوا لها عدة شروط منها : تقدم الدعوى الجنائية مع واتفاق أولياء الدم عليها، وكون القتيل معصوم الدم، وإنكار المدعى عليه ارتكاب الجريمة فإن أقر بها لم يحتج إلى القسامة، وعدم إقامة المدعى عليه بينة تبطل دعوى أولياء الدم، واشترط بعضهم وجوب اللوث وهو القرينة التي تغلب صدق المدعي فيما يدعيه . ،٤١/٧ (٣) انظر المبسوط ١٠٦/٢٦ ، درر الحكام ،۲ / ۱۲۱ ، نيل الأوطار ٤٢/٧ ، الشرح الكبير على متن المقنع ۳۲۸/۰، بدائع الصنائع ۲۸٦/٧ . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.