وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ
من الباقين حصصهم من الدية (1) .
:أولاً : أدلة أصحاب الرأي الأول :
الأدلة
استدل القائلون بمشروعية قتل الجماعة بالواحد بالكتاب والسنة وفعل الصحابة
والمعقول .
فمن الكتاب :
عموم
الأدلة الدالة على مشروعية القصاص مثل قوله تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان
منصوراً) (۲) .
ووجه
الدلالة من الآية على قتل الجماعة بالواحد أن الله عز وجل قد أعطى ولي الدم سلطاناً، ذلك السلطان هو حق الاقتصاص من القاتل واحداً كان أو أكثر، وذلك لأن الآية لم تفرق بين كون القاتل واحداً أو أكثر.
ومثل قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . )(۳). ووجه الدلالة منها على قتل الجماعة بالواحد أن الآية دلت على وجوب قتل القاتل قصاصاً: كتب عليكم القصاص في القتلى ولم تفرق بين كون القاتل واحداً أو جماعة فتبقى على عمومها، وما ورد فيها من مقابلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إنما قصد منه إبطال ما كان عليه بعض أهل الجاهلية من تعنت وتعسف في استعمال هذا الحق حيث كان بعضهم يقول : لا نقتل بعبدنا إلا حراً، ولا بأنثانا إلا ذكراً، وما شابه ذلك من اشتراطات باطلة، يدل لذلك ما سبق إيراده عند ذكر سبب نزول الآية .
(۱) انظر المغني ٦٧١/٧ ، الشرح الكبير على متن المقنع ١٥٧/٥ .
(۲) [سورة الإسراء : الآية ٣٣].
(۳) [سورة البقرة: الآية ١٧٨].
۲۳۱
ص ٢٣١