عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٢٨

باثني عشر ألف درهم (۱). فقد دل الأثران على أن عمر رضي الله عنه يرى عدم قتل المسلم بالكافر ولذلك أمر بالعقل في الأثر المروي عن النزال بن سبرة، وقضى باثني عشر ألف درهم في الأثر المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيرجح هذان الأثران على الأثر المروي عن القاسم بن أبي بزة لتعاضدهما . ٦ ـ وأما الاستدلال بقصة عبيد الله بن عمر والهرمزان فلا حجة للمخالفين فيها، وذلك لأن الذين أشاروا على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر إنما أشاروا بذلك لأن عبيد الله قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة كانت مسلمة، والهرمزان كان يومئذ مسلماً، فقد أسلم حينما قدم على عمر رضي الله عنه وبناء على ذلك فالذين أشاروا على عثمان بقتل عبيد الله إنما أشاروا عليه بذلك لأن عبيد الله قتل الهرمزان وهو مسلم لا ذمي، وابنة أبي لؤلؤة وهي مسلمة لا ذمية، فالقصة خارجة عن موضوع النزاع وهو قتل المسلم بالكافر (۲) . والاستدلال بما رواه أبو الجنوب الأسدي عن علي رضي الله عنه يجاب عنه بما ذكره الشوكاني من أنه قول صحابي وفي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف الحديث (۳) . وقولهم إن الحاجة تدعو إلى وجود زاجر قوي يمنع المسلم من الاعتداء على حقوق الذميين، يجاب عنه بأنه من المفترض في المسلم ألا يعتدي على الذميين الذين كفل الإسلام لهم حقوقهم في حدود الدولة الإسلامية، وإذا فرض أن بعضهم تجاوز ذلك واعتدى على الذمي بقتله فالزاجر موجود وهو إلزامه بدفع الدية مغلظة عقوبة له وردعاً لغيره ممن تسول له نفسه الاعتداء عليهم . واستدلال من فرق بين قتل الغيلة وغيره بما روي أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله، فكتب إليه عثمان أن اقتله به فإن هذا قتل غيلة على الحرابة يجاب عنه بأن الأثر ضعيف روي من طريق هالكة مرسلة كما ذكر ذلك ابن حزم (٤) . (۱) المحلى ١٤/١٢، ١٥ (۲) انظر نصب الراية ٣٣٨/٤ . (۳) نيل الأوطار ١٣/٧ . (٤) انظر المحلى ۱۳/۱۲ تحقيق حسن زيدان طلبة . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.