عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢١١

رابعاً : الذمي إذا قتل ذمياً : يجب القصاص على الذمي إذا قتل ذمياً وإن اختلفت ملتهما لعموم الأدلة الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولأن الذمي المقتول معصوم الدم ومكافىء للقاتل لا يزيد عليه القاتل بحرية ولا إسلام(۱). خامساً: الذمي إذا قتل مستأمناً : للفقهاء في هذه المسألة رأيان : الرأي الأول : يجب عليه القصاص وبه قال جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية . الرأي الثاني : لا يجب عليه القصاص وهو ظاهر الرواية في المذهب الحنفي (٢). الأدلة أولاً : أدلة أصحاب الرأي الأول : وجهة أصحاب الرأي الأول أن المستأمن له عهد وأمان يكافىء الذمي، إذ أن الذمي يفضله بحرية ولا إسلام ، ولذلك يجب القصاص على الذمي إذا قتله، قالوا : وعدم إيجاب القصاص على الذمي إذا قتل مستأمناً قد يشجع بعض الذميين على قتل المستأمنين، وهذا يخالف مقتضى عقد الأمان الممنوح لهم ويجعله كالعدم . ثانياً : وجهة أصحاب الرأي الثاني : ووجهة القائلين بعدم إيجاب القصاص على الذمي إذا قتل مستأمناً أن المستأمن من أهل = ٣١٠ ٨٤/٢، المختصر النافع (۱) انظر المغني ،٦٥٧/٧ ، كشاف القناع ٣٤٦/٣ ، مغني المحتاج ١٦/٤ ، بدائع الصنائع ٢٣٦/٧ . (۲) انظر المغني ٤٦٣/٨ ، شرح منتهى الإرادات ۳۷۳/۳ ، الأم ٤٠/٦ ، بدائع الصنائع ٢٣٦/٧ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.