عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٠٥

ما نقله ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال: «أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها، إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي، والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال ولا يثبت عن علي ، لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة (١). ٤ ما نقله ابن حجر والشوكاني وابن رشد عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء»(۲). ه ما ورد في كتاب الأم للشافعي : ولم أعلم ممن لقيت مخالفاً من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام، فإذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل بها وإذا قتلته قتلت به (۳). ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني : واستدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بعدم وجوب القصاص على الرجل إذا قتل المرأة بقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) (٤) . ووجه استدلالهم بهذه الآية أن الله عز وجل قـابـل الحـر بمثله والعبـد بمثله والأنثى بمثلها في القصاص، فدل ذلك على أن كل فرد لا يقتل إلا بما يماثله، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما كان لهذه المقابلة معنى ولكانت عبثاً، وكلام الله ينزه عن العبث. ، ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : استدل القائلون بمشروعية القصاص من الرجل للمرأة إذا قتلها عمداً في حالة طلب أوليائها القصاص واستعدادهم لدفع نصف دية الرجل لأوليائه بالأثر والمعقول : (۱) فتح الباري ١٩٨/١٢ المطبعة السلفية . (۲) فتح الباري ،۲۱٤/۱۲ ، نيل الأوطار ١٩/٧، بداية المجتهد ،٤٣٥/٢ ، نشر مكتبة الكليات الأزهرية . (٣) الأم ٢١/٦ . (٤) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]. ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.