عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٩٩

المبحث السابع عشر قتل الولد بوالده جمهور الفقهاء على أن الولد يقتل بوالده لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص وهناك رواية ضعيفة عن الإمام أحمد بعدم قتل الابن بأبيه . قال ابن قدامة رحمه الله مبيناً آراء الفقهاء في هذه المسألة أثناء شرحه لقول الخرقي : ويقتل الولد بكل واحد منهما . هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكى أصحابنا عن أحمد رواية ثانية أن الابن لا يقتل بأبيه، لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب، فلا يقتل كالأب مع ابنه، والمذهب أنه يقتل به للآيات والأخبار وموافقة القياس، ولأن الأب أعظم حرمة وحقاً من الأجنبي، فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى، ولأنه يحد به فیقتل به كالأجنبي، ولا يصح قياس الابن على الأب لأن حرمة الوالد على الولد آكد، والابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد ، وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة عن النبي . أحدهما : أنه قال: «لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه . والثاني : أنه كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. رواه الترمذي، وهذان الحديثان : أما الحديث الأول لا نعرفه ولم نجده في كتب السنن المشهورة، ولا أظن له أصلاً وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافعان يجب اطراحهما والعمل بالنصوص الواضحة الثابتة والإجماع الذي لا تجوز مخالفته» (۱). وقال الكاساني مبيناً الفرق بين عاطفة الولد نحو والده والوالد نحو ولده وأن هذا يجعل بينهما فرقاً في وجوب القود : (1) المغني ٦٧٠/٧، ٦٧١ نشر مكتبة الرياض الحديثة . ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.