عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٩٦

۲- قول الله تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) (۱) . كلمة فقد جعل الله عز وجل لولي القتيل ظلماً الحق في الاقتصاص من القاتل، واستعمل الدالة على العموم فتبقى على عمومها وتشمل الأولاد المقتولين ظلما كما هي «من» شاملة لغيرهم . ومن السنة : قول الرسول : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢) . فقد دل الحديث على مشروعية قتل النفس بالنفس قصاصاً، ولم يستثن من الحكم أحداً لا الوالدين ولا غيرهما، فأفاد قتل الوالد بولده قصاصاً كغيره. ، : ۲- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : ..... ومن قتل عمداً فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل (۳). فقد دل الحديث على وجوب القود على القاتل عمداً دون استثناء فدل ذلك على مشروعية القصاص من الوالدين إذا قتلا عمداً لدخولهما في عموم النص. وأما المعقول : فهو أن الولد معصوم الدم بالنسبة لوالديه كما هو معصوم الدم بالنسبة للأجنبي، فإذا وجب القصاص من القاتل الأجنبي لاعتدائه على معصوم الدم فإنه يجب على الوالدين إذا ارتكبا هذه الجريمة من باب أولى لاعتدائهما على معصوم الدم ولعدم احترامها لرابطة الأبوة أو الأمومة، فجر مهما أعظم من جرم الأجنبي . ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : استدل القائلون بعدم وجوب القصاص على الأب ووجوبه على الأم بأدلة أصحاب [سورة الإسراء : الآية ٣٣]. ص أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد سبق ذكره / انظر (۳) أخرجه أبو داود والنسائى وقد سبق ذكره / انظر ص ۹۷. ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.