عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٨٣

واحتجاج من قال بعدم وجوب القصاص من المكره بحديث ابن عباس رضي عنهما : إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه غير مسلّم وذلك لأن الحديث محمول على ما إذا كان الأمر المكره عليه أخف ضرراً في نظر الشارع من الأمر المكره به وذلك غير متحقق هنا . ٤- ويجاب عن قول من قال بأن المكره المباشر كالسكين في يد القاتل بأنه قياس مع الفارق، لأن المكره يعقل الخطاب وباستطاعته الامتناع عن القتل والسكين ليست كذلك. ه ويجاب عن قول من قال بأن المكره المأمور مباشر والمكره الأمر متسبب، والمباشرة تقطع أثر التسبب بأن المباشرة إذا اجتمعت مع التسبب فلا يخلو الأمر من حالات ثلاث : الحالة الأولى : أن يغلب السبب المباشرة، ويتغلب السبب على المباشرة، إذا لم تكن المباشرة عدواناً، وذلك كالجلاد يقتل من حكم عليه بالإعدام بناء على شهادة زور، فالجلاد هو المباشر وقتله للمحكوم عليه ليس عدواناً وشهود الزور هم المتسببون في القتل، فتكون المسؤولية عليهم دون المباشر لأن السبب تغلب على المباشرة . الحالة الثانية : أن يقوى جانب المباشرة فتغلب السبب وتقطع عمله، وذلك كمن ألقى إنساناً في بئر ليغرقه، وقبل غرقه لحق به إنسان آخر فخنقه وقضى عليه، وكمن ألقى شخصاً من شاهق ليقتله فتلقاه إنسان بسيف قبل وصوله إلى الأرض فشقه نصفين، ففي هذه الحالة تكون المسؤولية على المباشر، لأن المباشرة أثرت في المجني عليه قبل أن يكون للسبب أثر فتكون قد قطعت أثر السبب . الحالة الثالثة : أن يستوي أثر المباشرة في إحداث الجناية وفي هذه الحالة يؤاخذ كل من المباشر والمتسبب باعتبارهما شريكين في إحداث الجناية، وتتحقق هذه الحالة في الإكراه على القتل (۱) . (۱) انظر نهاية المحتاج ٢٤٠/٧ ، الوجيز للإمام الغزالي ۱۲۲/۲ وما بعدها، التشريع الجنائي الإسلامي ۱۸۳ . ٤٧٠٤٦/٢
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.