ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : واستدل القائلون بوجوب القصاص على المكره المأمور دون المكره الأمر بما يأتي :
1 - أن المكره المأمور هو الذي باشر القتل ونفذه فهو القاتل حقيقة والمباشرة تقطع أثر التسبب فيجب عليه القصاص دون المكره الأمر (۱) .
٢ - وبأنه يأثم بارتكابه جريمة القتل وإثمه يدل على مؤاخذته في الآخرة، وإذا ثبتت مؤاخذته على فعله في الآخرة ثبتت مؤاخذته عليه في الدنيا. ٣- قالوا : وإذا كان القصاص يجب على من قتل شخصاً في مخمصة بدافع الضرورة ليأكله خوفاً من الموت جوعاً إذا كان مثل هذا الشخص يجب عليه القصاص، فإنه يجب أيضاً على المكره المأمور إذ كلاهما أقدم على قتل المعصوم محاولة منه للإبقاء على حياته وذلك ليس من حقه .
رابعاً : أدلة أصحاب الرأي الرابع : واستدل القائلون بسقوط القصاص عنهما بأن القصاص لا يجب على المكره المأمور لكونه ملجئاً فاقداً للاختيار، وفاقد الاختيار غير مؤاخذ بدليل قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (۲) .
وقوله : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) . وإذا سقط القصاص عن المكره المباشر سقط عن المكره المتسبب من باب أولى(٤) .
خامساً : الرأي المختار :
والمختار ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص على كل من المكره والمكره وذلك
لما يأتي : ١- أنهما شريكان في ارتكاب الجريمة فتجب مؤاخذتهما جميعاً، فليس أحدهما أولى
(۱) بدائع الصنائع ۱۹۷/۷. (۲) [سورة النحل : الآية ١٠٦].
(۳) أخرجه البيهقي عن ابن عباس / انظر السنن الكبرى للبيهقي ٢٣٥/٨ .
(٤) بدائع الصنائع ۱۹۷/۷.
۱۸۱
ص ١٨١