عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٧٠

= المبحث الثالث عشر القتل بالتسبب إذا تسبب شخص في قتل معصوم الدم ظلماً وعدواناً مع علمه بأن ذلك السبب سيؤدي إلى قتل المجني عليه فهل يقتص منه أم لا ؟ للفقهاء رأيان في هذه المسألة : ، الرأي الأول : الجمهور الفقهاء وهو أنه لا فرق بين القتل بالمباشرة والقتل بالتسبب إذا كان السبب يقتل غالباً، سواء كان السبب شرعياً كما إذا شهد الشهود زوراً على شخص بأنه قاتل فاقتص منه، أو على شخص أنه زنى بعد إحصان فرجم أو كان عرفياً كما إذا دس له في طعامه سماً يقتل غالباً فتناوله فمات منه (١) ، ويعتبرون ذلك قتل عمد يوجب القصاص. ورد في نهاية المحتاج ما نصه : ويجب القصاص بالسبب كالمباشرة، وهي ما أثر في التلف وحصله والأول ما أثر فيه فقط . . . والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل ما يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي جهة الحفرة والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر، ومن ثم لم يجب به القود مطلقاً . . . ثم السبب إما حسي كالإكراه وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور، فلو شهدا على آخر بالقصاص - أي موجبه - في نفس أو طرف أو بردة أو سرقة فقتل أو قطع بأمر الحاكم بشهادتهما ثم رجعا فقالا تعمدنا الكذب فيها وعلمنا أنه يقتل به ... لزمهما القصاص .. إلا أن يعترف الولي بعلمه عند القتل بكذبهما في شهادتهما فلا قود عليهما . . . (٢) . (1) يلاحظ أن التسميم قد يتم بصورة مباشرة كما إذا أوجره سماً أو أدخله إلى جوفه من المنافذ المعتادة، أو عن طريق الحقن بالإبر وما شابه ذلك وفي هذه الحالة لا يكون قتلاً بالتسبب ولا يشمله الخلاف الوارد هنا . (۲) نهاية المحتاج للرملي ٢٥٣/٧ وما بعدها ط البابي الحلبي وانظر أيضاً الشرح الكبير على متن المقنع ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.