وأما المعقول : فمن وجهين :
أحدهما : عدم وضوح قصد الجاني قتل المجني عليه في حالة القتل بالمثقل معروف من أن العاقل إنما يقصد كل فعل بالته فلو كان قاصداً القتل لاستعمل آلته كالسكين والسيف وما شابههما من الآلات المحددة، وبما أن قصد الجاني قتل المجني عليه غير واضح في حالة القتل بالمثقل فلا يجب به القصاص .
ثالثاً : أدلة الرأي الثالث : الرأي الثالث فيه تفريق بين مثقل الحديد وغيره من المثقلات، ففيه إلحاق المثقل من الحديد بالآلات المحددة في إيجاب القصاص. ووجهة أصحاب هذا الرأي :
۱- ما ورد في بعض الروايات من أنه قال : كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل
خطأ أرش» (٢) . حيث أفادت الرواية بأن القتل بما سوى الحديدة يعتبر قتل خطأ، وقتل الخطأ لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية .
٢- قياس الحديد على المحدد من السلاح بجامع أن كلا منهما اعتاد الناس استعماله في القتل، حتى أنه إذا ذكر لفظ الحديد تبادر إلى الذهن السلاح، فالعلاقة بينهما قوية، بل إن الحديد يعتبر نوعاً من الأسلحة، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بوجود البأس فيه فقال : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) (۲) .
رابعاً : الرأي المختار : والمختار ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل بالمثقل الذي يقتل غالباً يعتبر قتل عمد يوجب القصاص وذلك لما يأتي :
شهير،
= وعبد الرزاق هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري ، ثقة حافظ مص عمي في آخر عمره، وقد روى عنه كبار المحدثين كالبخاري وأحمد توفي سنة ٢١١ وله خمس وثمانون سنة / انظر تقريب التهذيب ٥٠٤/١ ، الأعلام ١٢٦/٤ .
(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۷۱/۹
(۲) [سورة الحديد: الآية ٢٥].
١٦٦
ص ١٦٦