من غيره، وبه قال الحسن البصري والشعبي (۱) ، والنخعي(٢)، وهو رواية عن أبي
حنيفة (۳).
الرأي الثالث :
الدية
التفريق بين مثقل الحديد ،وغيره فما كان من الحديد وما في معناه كالنحاس والصفر يعتبر القتل به عمداً يوجب القود، وما كان من غيره فيعتبر القتل به شبه عمد ولا يوجب القصاص وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٤) .
يوجب
أولاً : أدلة الجمهور :
الأدلة
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من أن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد يوجب
القصاص بالكتاب والسنة والمعقول .
فمن الكتاب :
عموم قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى (٥) . وقوله تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) (٦) .
(۱) الشعبي : هو عامر بن عبد الله بن شراحيل الحميري الكوفي، كنيته أبو عمرو، من أئمة التابعين، برز في الحديث والفقه والفتيا، ولد سنة عشرين من الهجرة وتوفي سنة تسع ومائة، قال عنه مكحول : ما رأيت أفقه منه / انظر تقريب التهذيب ۳۸۷/۱ ، طبقات ابن سعد ٢٤٦/٦ ، الأعلام
.١٩/٤
:
(۲) النخعي : هو إبراهيم بن يزيد كنيته أبو عمران ولد سنة ست وأربعين، وتوفي سنة ست وتسعين قال الشعبي حين بلغه موته ما ترك بعده مثله / انظر تقريب التهذيب ٤٦/١ ، طبقات ابن سعد ٦ / ٢٧٠ ، الأعلام ٧٦/١ .
(۳) الشرح الكبير على متن المقنع ۱۵۱/۵ ، بدائع الصنائع ۲۳۳/۷ ، نيل الأوطار ٢٤/٧ ، درر الحكام
۸۹/۲
(٤) المراجع السابقة .
(٥) [سورة البقرة: الآية .۱۷۸]. (٦) [سورة الإسراء : الآية ٣٣].
١٦٢
ص ١٦٢