عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٥١

فإنه ليس على مجنون قود (۱) . فهذه الآثار جميعها تدل على أن الصغير والمجنون ليسا أهلاً للمسؤولية الجنائية فلا قصاص عليهما . وأما المعقول : ١- فهو أن الصبي والمجنون لا يدركان الآثار المترتبة على فعلهما، وليسا أهلا لفهم الخطاب فلا يوجه إليهما، لأن توجيه الخطاب لمن لا يفهمه ضرب من العبث ينزه عنه الشارع . قال الآمدي رحمه الله موضحاً هذه الحقيقة: اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم ، محال كالجهاد والبهيمة . . . ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً أو نهياً ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن كون الأمر به هو الله تعالى وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا، كالمجنون والصبي الذي لا يميز فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب ويتعذر تكليفه أيضاً . وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز غير أنه أيضاً غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى وكونه متكلماً مخاطباً بالعبارة، ومن وجود الرسول الصادق والمبلغ عن الله تعالى وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف، فنسبته إلى غير المميز كنسبة المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف (۲) . ٢ - أن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام بالفعل لكونه مسلماً، أو بالقوة لكونه مستأمناً أو ذمياً، وبناء عليه فلا قصاص على الكافر الحربي إذا أسلم بعد ارتكابه الجريمة القتل لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة ولا ملتزم بأحكام الإسلام (۳). وقد دل على عدم مؤاخذة الكافر إذا أسلم الكتاب والسنة والإجماع . (۱) انظر الموطأ تحقيق وترقيم عبد الباقي ٨٥۱/۲ في المعقول، باب دية الخطأ في القتل. (۲) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٢١٥ وما بعدها. (٣) الأم ٣١/٦ ، فتح الوهاب ،۱۲۸/۲ ، مواهب الجليل ٢٣٢/٦ ، الخرشي على مختصر خليل ۳۱۸. ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.