فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (۱).
أما المراد بالعاقلة وما يحمله كل فرد منها فسأبينه بإذن الله تعالى عند الكلام على موجب
القتل الخطأ.
الكفارة :
فتجب الكفارة بالقتل شبه العمد كما تجب بالقتل العمد والقتل الخطأ على المختار من
أقوال الفقهاء، وتكون في مال القاتل في الأنواع الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ. ومقدارها لا يختلف باختلاف أنواع القتل وهو : عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها في ملكه فاضلة عن حاجته أخرج ثمنها الفاضل عن كفايته إن وجده، فإن لم يجد لا هذا ولا ذاك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، ثبت الصيام في ذمته حتى يستطيعه أو يستطيع قيمة الرقبة في إحدى الروايتين عند أحمد وهو قول جمهور الفقهاء، والرواية الثانية : أنه إن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً ككفارة الظهار والفطر في نهار رمضان (۲) .
٤- الحرمان من الإرث ومن الوصية :
فيحرم القاتل شبه عمد من إرث المقتول ومن وصيته لعموم الأثرين السابقين وهما : ليس للقاتل ميراث وليس لقاتل وصية .
ثالثاً : موجب القتل الخطأ :
والقتل الخطأ يوجب أموراً ثلاثة :
١ - الدية :
إلا أن يعفو أولياء القتيل، والأصل فيها قول الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ط أولى بالمطبعة الميرية الكبرى ۲۱۸/۱۲ ، صحیح مسلم حديث رقم ١٦۸۱ في القسامة باب دية الجنين، سنن الترمذي
حديث رقم ١٤١٠ في الديات، باب في دية الجنين .
(۲) انظر المغني ۹۷/۸ نشر مكتبة الرياض، المهذب ٢٣٤/٢ .
١٤٥
ص ١٤٥