الدية بدل من القصاص في القتل العمد : وإذا تعذر القصاص من القاتل أو سقط لسبب من الأسباب حلت الدية محله قال تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (۱) .
فقد دلت الآية على مشروعية الدية في القتل العمد في حالة العفو عن القصاص وأرشدت ولي الدم إلى اتباع الجاني بالمعروف وأرشدت الجاني إلى وجوب الأداء بإحسان
بدون مماطلة .
وقال : «من أصيب بقتل أو خبل (٢) ، فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (۳) . وورد عنه أنه قال: «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون ،حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل (4) .
هذا وينبغي التنبيه إلى أن هناك حالات يسقط فيها القصاص ولا تحل الدية محله كحالة
عفو أولياء الدم مجانا .
الكفارة :
فتجب الكفارة على القاتل عمداً وذلك في حالة ما إذا عفا ولي الدم عن الجاني مجاناً أو عفا إلى الدية . أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة (٥) .
(1) [سورة البقرة: الآية ١٧٨].
(۲) الخبل بسكون الباء : فساد الأعضاء، والمراد به في الحديث قطع الأعضاء كاليد والرجل / النهاية في غريب الحديث والأثر ٨/٢.
(۳) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٩٦ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو. (٤) أخرجه أبو داود والترمذي / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٤١ في الديات باب الدية كم هي ، سنن الترمذي حديث رقم ۱۳۸۷ في الديات، باب في الدية كم هي من الإبل.
(٥) هذا على المختار من أقوال أهل العلم وللفقهاء آراء أخرى ورد ذكرها في المغني ٩٦/٨
١٤٢
ص ١٤٢