عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٤٢

الدية بدل من القصاص في القتل العمد : وإذا تعذر القصاص من القاتل أو سقط لسبب من الأسباب حلت الدية محله قال تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (۱) . فقد دلت الآية على مشروعية الدية في القتل العمد في حالة العفو عن القصاص وأرشدت ولي الدم إلى اتباع الجاني بالمعروف وأرشدت الجاني إلى وجوب الأداء بإحسان بدون مماطلة . وقال : «من أصيب بقتل أو خبل (٢) ، فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (۳) . وورد عنه أنه قال: «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون ،حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل (4) . هذا وينبغي التنبيه إلى أن هناك حالات يسقط فيها القصاص ولا تحل الدية محله كحالة عفو أولياء الدم مجانا . الكفارة : فتجب الكفارة على القاتل عمداً وذلك في حالة ما إذا عفا ولي الدم عن الجاني مجاناً أو عفا إلى الدية . أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة (٥) . (1) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]. (۲) الخبل بسكون الباء : فساد الأعضاء، والمراد به في الحديث قطع الأعضاء كاليد والرجل / النهاية في غريب الحديث والأثر ٨/٢. (۳) أخرجه أبو داود / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٩٦ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو. (٤) أخرجه أبو داود والترمذي / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٤١ في الديات باب الدية كم هي ، سنن الترمذي حديث رقم ۱۳۸۷ في الديات، باب في الدية كم هي من الإبل. (٥) هذا على المختار من أقوال أهل العلم وللفقهاء آراء أخرى ورد ذكرها في المغني ٩٦/٨ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.