ومن الآثار :
١- ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحده، ولم أدع أحداً حتى يكون معي غيري (١) .
٢- ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت رجلاً قتل أو شرب أو زنى ؟ قال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين فقال له عمر :
صدقت (۲) .
٣- وروي عنه أيضاً أنه تقاضى إليه نفسان فقال أحدهما : أنت شاهدي فقال : إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد (۳). فهذان الاثران المرويان عن عمر رضي الله عنه. وكذلك الأثر المروي عن أبي بكر تدل دلالة واضحة على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، ولم ينقل أن أحداً. من الصحابة
عارضهما فكان إجماعاً.
ومن جهة المعقول فإن الشاهد مندوب للإثبات والقاضي مندوب للحكم، فلما لم يجز أن يكون الشاهد قاضياً بشهادته لم يجز أن يكون القاضي شاهداً لحكمه (٤) . ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : واستدل أبو حنيفة رحمه الله على جواز قضاء القاضي بعلمه في حقوق الآدميين بما فيها الدماء إذا كان علمه حاصلاً زمن ولايته، وفي المصر الذي تولى قضاءه بالأدلة التي استدل بها القائلون بالجواز مطلقاً، ولكنه قصر دلالتها على حقوق الأدميين لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات (٥) ولما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : لو وجدت رجلاً على
(1) أخرجه البيهقي / انظر السنن الكبرى للبيهقي ،١٤٤/۱۰ ، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد بسند فيه انقطاع / انظر تلخيص الحبير ١٩٧/٤ .
(۲) مصنف عبد الرزاق ،٣٤٠/٨ ، المحلى ١٠ / ٦٢٥ وما بعدها .
(۳) انظر أدب القاضي للماوردي ۲۳۷۲/۲ ، المحلى ٦٢٦/١٠ ، المغني ٥٥/٩ .
(٤) أدب القاضي للماوردي ٣٧٣/٢. (٥) أخرج أبو حنيفة في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعاً / نيل الأوطار ۱۱۸/۷ وأخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً والمـوقـوف أصح بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . . . / انظر الترمذي حديث رقم ١٤٢٤ في الحدود، باب
١٣٦
ص ١٣٦