عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٢٩

فكان في اعتبار كتاب القاضي إلى القاضي رأفة بالعباد وتسهيل الإجراءات تقاضيهم) مدى الاعتماد على كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات جريمة القتل : يرى جمهور الفقهاء جواز الاعتماد على كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات جريمة القتل سواء أوجبت قصاصا أودية . ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جواز الاعتماد عليه في إثبات جريمة القتل التي لا توجب قصاصا دون الموجبة للقصاص، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . ورد في الشرح الكبير على متن المقنع مانصه : «ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في القصاص أيضاً ولا حد القذف، لأنه قال: إنما يجوز في الحقوق أما الدماء والحدود فلا، وهذا قول أبي حنيقة، وظاهر كلام الخرقي أنه يقبل وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور (٢) . الأدلة وجهة القائلين بقبول كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات جريمة القتل مطلقا أن جريمة القتل الموجبة للدية تثبت بكتاب القاضي إلى القاضي بالاتفاق، فتثبت به جريمة القتل الموجبة للقصاص أيضاً إذ لا وجه للتفرقة بين جناية وأخرى من نوع واحد تقع على آدمي . ووجهة أبي حنيفة ومن وافقه أن القصاص مما يندرىء بالشبهات، وكتاب القاضي شبهة إذ هو عرضة للتزوير والزيادة والنقص فلا تثبت به جريمة القتل الموجبة للقصاص. فيه الرأي المختار : والمختار ما ذهب إليه الجمهور من الأخذ بكتاب القاضي إلى القاضي في إثبات جريمة القتل مطلقاً إذا توفرت الشروط التي حددهـا الـفـقـهـاء رحمهم الله (۱) انظر معين الحكام ،۱۱۵ ، الشرح الكبير على متن المقنع ٢٠٨/٦ . (۲) الشرح الكبير على متن المقنع ۲۰٩/٦ ، وانظر أيضاً آراء الفقهاء في الكتب التالية : أدب القاضي للماوردى ١٠٤/٢ ، المغني ،۹۱/۹ ، الروض المربع مع حاشية العنقري ٤٠٤/٣ ، المقنع ومعه الحاشية ٦٣٥/٣ ، معين الحكام ١١٦ ، مغني المحتاج ٤١١/٤ ، المبسوط ٩٩/٥ . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.