الإثبات لضاع كثير من الحقوق، ولوقع الناس في الحرج والمشقة .
والشريعة الإسلامية شريعة سمحة تدعو إلى حفظ الحقوق ورفع الحرج والمشقة عن الناس. قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج) (۱)، ولذلك فقد اعتبرت الشهادة على الشهادة طريقاً من طرق الإثبات رفعا للحرج وحفظا للحقوق .
ولكنها لما كانت ثابتة على خلاف الأصل والقياس لقوة التهمة فيها، وقع الخلاف بين
الفقهاء في اعتبارها طريقاً لإثبات بعض أنواع القتل .
آراء الفقهاء في اعتبارها طريقاً لإثبات جريمة القتل : للفقهاء رأيان في هذه المسألة :
الرأي الأول : أن الشهادة على الشهادة تعتبر طريقاً من طرق إثبات جريمة القتل سواء أوجبت هذه الجريمة قصاصا أو لم توجبه وبه قال الإمام مالك والشافعي في قول له وأهل الظاهر رحمهم الله تعالى .
الرأي الثاني : ويرى الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله تعالى أن الشهادة على الشهادة تعتبر طريقا لإثبات جريمة القتل التي لا توجب قصاصا، فأما التي توجب قصاصا فلا تثبت بالشهادة على الشهادة (٢) .
الأدلة
أدلة أصحاب الرأي الأول : استدل القائلون بقبول الشهادة على الشهادة لإثبات جريمة القتل مطلقاً سواء أوجبت القصاص أو لم توجبه بما يأتي :
١ - أن جريمة القتل تثبت بشهادة الأصل فتثبت بشهادة الفرع، لأنها نائبة عن شهادة
(1) [سورة الحج : الآية .۷۸]
(۲) انظر آراء الفقهاء في المسألة في الكتب التالية : الشرح الكبير على متن المقنع ٢٩٢/٦ ، المغني ٢٠٦/٩ وما بعدها نشر مكتبة الرياض، مغني المحتاج ٤٥٢/٤ ، حاشية ابن عابدين ٤٩٩/٥، المحلى ٦٤٧/١٠ ، الأصول القضائية ۱۹۹.
١٢٤
ص ١٢٤