عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١١٢

مناقشة هذه التعريفات : هذه التعريفات جميعها متقاربة جداً، وتشترك في أنها غير مانعة من دخول غير المعرف في التعريف . فالتعريفات الأول والثاني والثالث والخامس لا تمنع من دخول إخبار غير المكلف عن حق لغيره عليه مع أنه ليس إقراراً شرعياً، وكذلك هي شاملة للإخبار الكائن في غير مجلس القضاء فكانت غير مانعة . والتعريف الرابع يشترك معها في أنه يشتمل على الإخبار الكائن في غير مجلس القضاء مع أنه لا يعتبر إقراراً شرعياً نبني عليه الأحكام فكان غير مانع . التعريف المختار : أرى أن يعرف الإقرار بأنه : الإخبار المعتبر شرعاً بثبوت حق للغير على المخبر باللفظ أو الكتابة أو الإشارة». إخراج محترزات التعريف: الإخبار: جنس في التعريف يشمل كل إخبار سواء كان من مكلف أو من غيره، وسواء كان في مجلس القضاء أو في غيره . المعتبر شرعاً : قيد أول في التعريف يخرج إخبار من لا يعقل، وإخبار المكره والإخبار الكائن في غير مجلس القضاء فإن ذلك لا يعتبر إقراراً شرعياً تترتب عليه الأحكام . بثبوت حق للغير على المخبر قيد ثان في التعريف يخرج الدعوى والشهادة فإنهما وإن كانا معتبرين شرعاً إلا أن الدعوى إخبار بحق ثابت للنفس على الغير، والشهادة إخبار بحق ثابت للغير على الغير. باللفظ أو الكتابة أو الإشارة الغرض من هذا بيان أن الإقرار كما يكون باللفظ يكون بالكتابة وبالإشارة عند العجز عن الكلام . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.