الثالث : ألا يساويها عاصب في درجتها بأن لا يوجد أصلاً أو يوجد من هو أنزل منها درجة كالعم مع البنت أو الأخت أو يوجد من يساويها في الدرجة ولكنه أنزل منها في القوة كالأخ لأب مع الأخت الشقيقة . وبناء عليه فليس للبنت الحق في المطالبة بالقصاص أو العفو عنه مع وجود الابن وليس
للأخت الشقيقة حق المطالبة بالقصاص أو العفو عنه مع وجود الأخ الشقيق (۱) .
الرأي الثالث : للظاهرية، وهو أن ولاية الدم تكون لأقرباء القتيل سواء كانوا ورثة أو غير ورثة وسواء كانوا رجالاً أو نساءً، قال أبو محمد ابن حزم مقرراً مذهب أهل الظاهر: «والذي نقول به أن كل ذلك سواء وأن الحكم للأهل ... وأن من أراد منهم القود سواء كان ولداً أو ابن عم أو ابنة أو أخت أو غير ذلك من أم أو زوج أو زوجة أو بنت عم أو عمة فالقود واجب ولا يلتفت إلى عفو من عفا ممن هو أقرب أو أبعد أو أكثر في العدد (۲) .
الأدلة
أولاً: أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على أن ولاية الدم تكون لورثة القتيل جميعاً بالسنة والمعقول.
فمن السنة :
۱ - ما رواه عمرو بن شعيب (۳) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى «أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين
(۱) بداية المجتهد ٤٠٢/٢ وما بعدها الشرح الكبير للدردير ٢٥٦/٤ ، التشريع الجنائي ٢ / ١٤٠ وما
بعدها .
(۲) المحلى ٢٤۱/۱۲ ، ٢٤٩
(۳) عمرو بن شعيب : هو أبو إبراهيم، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تابعي مشهور كان أحد علماء ،زمانه توفى بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة / انظر تقريب التهذيب ۷۲٢/٢ میزان الاعتدال ٢٦٣/٣، الأعلام ٢٤٧/٥ .
۱۰۳
ص ١٠٣