عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ١٠٠

فإذا كان ما سمعه القاضي مجهولاً أو غير واضح فإنه لا يمكنه الحكم به لاستحالة الإلزام بالمجهول، ولذلك فإنه يلزم المدعي بجريمة القتل بيان ما إذا كان القتل عمداً أو خطأ أو غيرهما، ويلزمه أن يصف كلا منهما بما يوضحه ويبينه ويلزمه بيان ما إذا كان القاتل واحداً أو جماعة، فإن أطلق استفصله القاضي استجلاء لما ذكر لتصح دعواه، ولــه الإعراض عن دعواه (۱) . ۲- أن تكون بألفاظ تدل على الجزم والتحقيق فلو قال: أشك أو أظن لم تصح الدعوى لعدم التحقق فيها فكانت أشبه بالمجهول (٢) . ٣- أن تكون الدعوى في مجلس القضاء - والمراد بمجلس القضاء مكان جلوس القاضي للحكم - فإن كانت في غير مجلس القضاء لم تعتبر شرعاً، وذلك لأن الغرض من الدعوى مطالبة المدعى عليه بالحق واستيفاؤه منه ولا يتحقق ذلك إلا في مجلس القضاء (۳). اشتمالها على المطالبة بالمدعى به فلو لم يذكر المدعي في دعواه ما يفيد ذلك لم تسمع منه الدعوى وقيل : لا يشترط ذلك في الدعوى (٤) . وجهة القائلين باشتراط المطالبة : أن الغرض من الدعوى استيفاء المدعى به والحصول عليه ولا يستطيع القاضي إلزام من عليه الحق بذلك إلا بطلب المدعي، لأنه صاحب الحق، وسكوته عن المطالبة يوهم تنازله عن حقه وعفوه عنه ، فكانت المطالبة جزءاً أصيلاً في الدعوى. الشهادات، باب من أقام البيئة بعد اليمين، وفي المظالم ، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، صحيح مسلم حديث رقم ۱۷۱۳ في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وانظر أيضاً نيل الأوطار ٣١٤/٨ . (۱) نهاية المحتاج ۱۰۳/۷ ، المغني ٨٤/٩ وما بعدها طرق القضاء للشيخ عبد العال ص ٧٤ . (۲) حاشية ابن عابدين ٥٤٣/٥ ، تبصرة الحكام ۱۲۹/۱ ، القوانين الفقهية ۲۹۹ المجاني الزهرية ٨٩، المرافعات الشرعية ٧ ، الأضول القضائية ١٥ (۳) بدائع الصنائع ۲۲٢٣/٦ ، تبيين الحقائق ۲۹١/٤ ، حاشية ابن عابدين ٥٤٣/٥، المرافعات الشرعية ، المجاني الزهرية ۱۰۷ . (٤) المجاني الزهرية ص ١٠٦ ، الأصول القضائية ص ۱۵ ، المرافعات الشرعية ص ٨. ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.