إختلاف الفقهاء - المروزي - ت حكيم - ط أضواء السلف — الصفحة ٢٦١

اختلاف الفقهاء وعائشة (1) (۲) وابن عباس إن الطلاق بالرجال » . وقال سفيان (۳) وأصحاب الرأي (٤) : الطلاق والعدة جميعا بالنساء فإذا طلق الحر امرأته – وهي أمة - تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها حيضتان ، وإذا طلق العبد امرأته وهي حرة - تطليقتين لم تبن منه بتطليقتين حتى يطلقها ثلاثا، فإذا طلقها ثلاثا، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض. وهذا قول علي بن أبي طالب (٥) وابن مسعود (1). وروي عن ابن عمر قول ثالث (٧) ( إن الطلاق بأيهما رق » يعني الزوجين أيهما كان مملوكًا: الرجل أو المرأة فطلاقه ٢٦١ (۱) روى عنها مرفوعا: ( طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء المرأة حيضتان.. ) روى البيهقي ۳۷۰/۷ والدارقطني ٣٩/٤ وابن حزم ۲۳۳/۱۰ وفي سنده ( مظاهر بن أسلم ، ضعفه النسائي وغيره. انظر التعليق المغني ٣٩/٤ قلت: ولم أجده من قول عائشة رضي الله عنها. (۲) روي عنه أنه قال: ( الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( رواه البيهقي ٣٧٠/٧ وعبد الرزاق ٢٣٦/٧ (۳) انظر قوله هذا في الجوهر النقي ۳۷۰/۷ والمحلى ۲۳۳/۱۰ ومعالم السنن ٦٣٩/٢. (٤) انظر الجصاص ٣٨٥/٢ وشرح فتح القدير ٤٢/٣-٤٣ والبحر الرائق ٢٦٩/٣ ومختصر الطحاوي ص .٢٠٤ واستدلوا بحديث عائشة أن رسول الله الله قال : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ) رواه الترمذي ٣٥٩/٤ ورواه الحاكم ۲۰٥/٢ وأبو داود ٦٣٥/۲ وابن ماجة ٦٧٢/١ ولفظه وقرؤها حيضتان) وقد تقدم مسألة هذا الحديث والذي بعده في رقم (۱۱۰). قال الخطابي : الحديث حجة لأهل العراق ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا. (٥) قال ( السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها ) رواه عبد الرزاق ۲۳۷/۷ والبيهقي ٣٧٠/٧ وابن حزم .۲۳۱/۱۰ ص (٦) روى عنه البيهقي ۳۷۰/۷ قوله : ( الطلاق والعدة بالمرأة ( ورواه عبد الرزاق ۲۳۷/۷ وابن حزم ۲۳۲/۱۰. انظر موسوعة ابن مسعود للدكتور محمد رواس ٤٤٣ ، وروي ذلك عن نافع ومجاهد و مسروق والشعبي وعكرمة وبه قال أحمد في رواية كما في الإشراف ۲۹۲/٤ والمحلى ۲۳۲/۱۰ والمبدع ٢٩١/٧. (۷) رواه عنه ذلك الدارقطني ٣٨/٤ وابن حزم ۲۳۳/۱۰ وعبد الرزاق ٢٣٨/٧ والبيهقي ٣٦٩/٧ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.