احكام السوق في الاسلام واثرها في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦١

أي أن يكون الأمر المكره به غير واجب على المكره شرعاً. فلو قال ولي الدم للقاتل : بع لي دارك أو حانوتك أو نحو ذلك وإلا اقتصصت منك . لم تكن الواقعة والحالة هذه إكراها. حداً. فهدده وكذا لو ثبت في حق إنسان جريمة السرقة، ووجب عليه القطع القاضي أو نحوه بالقطع إن لم يبع له شيئاً من ممتلكاته. فليس الواقعة والحالة هذه إكراهاً لأن الشخص مطلوب منه حد القطع شرعاً. ٦ - الشرط السادس : أن يكون المهدّد به عاجلا غير مؤجل (۱) فلو هدده بإيقاع ضرر به في المستقبل إن لم يبع له داره أو يؤجره إياها فلا يتحقق الإكراه لأنه بالتأجيل يستطيع التخلص مما هدد به كأن يستنجد بالحاكم أو نحوه خلال مدة التأجيل . كما أن بقاءه إلى المستقبل غير متيقن (٢). ۷ ـ الشرط السابع لنفسه أن يكون المكره ممتنعاً عن فعل ما أكرهه عليه قبل الإكراه، لكونه إما حقاً ماله، أو إتلافه بلا عوض أو حقاً لغيره، كإتلاف مال الغير. كبيع ممتنعاً عن ذلك أو حقاً للشرع كشرب الخمر أو الزنا ونحوهما، فإن لم يكن قبل الإكراه فلا تعد الواقعة والحالة هذه إكراها وذلك لحصول الرضا منه (۳) . ، ۲۰۹ (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص هذا وقد اعتبر بعض الفقهاء هذا الشرط قيداً لشرط سابق وهو « أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به » ، أنظر المبسوط للسرخسي ، ج ٢٤ ص ٣٩ ، وفتح الغفار لابن نجيم ، ج ۳ ص (۲) نهاية المحتاج للرملي ، ج 6 ص ٤٤٦ ، ٤٤٧ . (۳) أنظر المبسوط للسرخسي ، ج ٢٤ ص ،٣٩، ٤٠ ص ۱۲۰ الأنهر، الشيخي زاده، مجمع ج ص ٤٣٠ ، والدر المختار شرح تنوير الأبصار مع رد المحتار لابن عابدين ، ج 6 ص ١٢٩ • ،٤٢٩ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.