٣٦٦
الباب الثاني مصرف الوقف
الوجه الثاني: على التسليم باشتراط التأبيد فإن انقطاع شرط الوقف لا ينافيه؛ لأن مقصود الواقف القربة واستمرار الثواب، فيصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأنهم أولى جهات البر، وتكون تسمية الواقف للفقراء ثابتة دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصاً ). وأما مخالفة الانقطاع لمقتضى الصيغة فنوقش: "بأن مقتضى التحبيس والوقف الدوام، وهو أعم من الدوام على شخص معيّن أو على أشخاص أو سنة أو الدهر، ولذلك يقال دام بدوام دولة بني أمية، ومدة حياة فلان، ولا ينافي
ذلك اللفظ " ) .
الدليل الثالث: " أن مقتضى الوقف التأبيد ، فإذا كان منقطعاً صار وقفاً
(۳)
على مجهول، فلم يصح، كما لو وقف على مجهول في الابتداء " . المناقشة: يناقش بعدم التسليم بكون الوقف بعد الانقطاع وقفاً على مجهول؛ لأنه تصرف معلوم المصرف في الجملة؛ فالأصل الذي وقف عليه ابتداءً موجود، وإذا بين مصرفه في الحال سهل إدامته على سبل الخير.
الدليل الرابع: أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك، وكل ما كان زوال الملك فيه بدون تمليك فإنه يتأبد، كالعتق، وإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر على الوقف مقتضاه ، ولهذا كان التوقيت مبطلاً له؛ لأنـه يـنـا في
(٤)
موجبه كالتوقيت في البيع .
(1) ينظر: بدائع الصنائع ٢٢٠/٦.
(٢) الذخيرة ٦ / ٣٤٠.
(۳) المغني ۲۱۱/۸
(4) ينظر: المبسوط ٤١/١٢، والهداية وفتح القدير وشرح العناية ٢١٣/٦، وتبيين الحقائق ٣٢٦/٣.
ص ٣٦٦