أموال الوقف ومصرفه - العثمان — الصفحة ١٩٠

. ۱۹۰ الباب الأول أموال الوقف لا إلى الأبد، وهذا المعنى يتحقق في كثير من المنقولات كالعقار. ٣- أنه إذا لم يمكن بقاء المنقولات على الدوام فيمكن استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جارٍ مجرى الأعيان". ٤ - أن ورود النص بوقف السلاح والكراع ليس فيه دلالة على قصر الجواز عليهما، بل وقف غيرهما جائز كما تقرر في أدلة القول الأول. ه أن خروج الحنفية عن أصلهم الذي منعوا من أجله وقف المنقول - وهو التأبيد - بإجازتهم وقف كثير من المنقولات كلما جرى بذلك عـرف دليل على ضعف هذا الأصل. دليل القول الثالث : استدل الجواز وقف المنقول تبعاً بأن من الأحكام ما يثبت تبعاً ولا يثبت قصداً ، ووقف المنقول من هذا الباب ) . واستدل الجواز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالاً بأن القياس ألا يجوز وقف المنقول ؛ لأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد، فيقتصر على مورد الشرع وهو السلاح والكراع كما في حديث خالد ، ويبقى ما وراءه على أصل القياس ). المناقشة نوقش هذا الدليل من القائلين بصحة وقف المنقول الذي جرى به التعامل بأن التعامل مما يترك به القياس كالنص، فيجوز وقف المنقول الذي جرى به التعامل كما يجوز وقف المنقول الذي ورد به النص، وقد أجاز (1) ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف ص ٤٩٨. (۲) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٤/١٦ . (۳) ينظر : بدائع الصنائع ۲۲٠/٦ ، والهداية وفتح القدير ٢١٦/٦ ، ودر المنتقى ٨٤٧/٢. وتنظر قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۱ ، ومجلة الأحكام العدلية (م٥٤) ٥٠/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۰ ، والقواعد لابن رجب ص ٢٥٦ . (4) ينظر: الاختيار ٤٣٣ ، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧ ، والإسعاف ص ٢٤ ، ومجمع الأنهر ٧٤٧/٢.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.