جريمة إجهاض الحوامل دراسة في سياسة الشرائع المقارنة
(٢٦١)
إلا أن عليا بن أبي طالب - رضي الله عنه - رفض ذلك وقال معلقا على الرأي السابق : ( إن كاوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته » (۱)
كما اتفق الفقهاء على أن الصياح في وجه المرأة الحامل وتخويفها يصح
أن
يكون من الأفعال المؤدية إلى إسقاط الحمل ومن ثم يسأل من قام بذلك إذا نتج
عنه إسقاطه
وكما يصح أن تقع الجريمة بالترك أي بفعل سلبي ومن مثال ذلك تجويع المرأة الحامل أو صيامها فلو صامت وأدى هذا الصوم إلى الإجهاض كانت مسئولة عن ذلك .
ويرى بعض الفقهاء أن من يشتم امرأة شتما مؤلماً يسأل جنائيا إذا أدى ذلك إلى إجهاض المرأة (٢)
الشرط الثاني : انفصال الجنين
أفتى الفقهاء القدامى أن جريمة إسقاط الحمل لا تعتبر قائمة إلا إذا انفصل الحمل حياً أو ميتا وحجتهم في ذلك أن انفصال الجنين أو الحمل عن الأم فيه تأكيد ويقين على وجود الحمل، أما عدم انفصال الجنين فإنه ينفي اليقين على وجود الحمل ويحل الشك محل اليقين ، فإذا قال قائل : إننا نستطيع أن نستدل على موت الجنين من أن بطن المرأة كانت منتفخة قبل فعل الجاني ثم زال هذا الانتفاخ بعد فعله، ومن ثم كان هناك جنين وقتل نتيجة فعل الجاني بدليل زوال الانتفاخ
(1) التشريع الجنائي الإسلامي للاستاذ / عبد القادر عوده . ( ج ٢ ص ٢٩٤ )
طبعة نادي القضاة
(۲) المرجع السابق
ص ٢٦١