(۲)
صحيح مع
أن أحد الزوجين إذا كان معيبا بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرتق أو الفتق (ولم) (۱) يعلم الآخر أن النكاح أن تدليس هذا العيب عليه حرام وإن كان أحد الزوجين هو المدلس حتى قلنا على الصحيح أنه يرجع بالمهر على من غره فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع أن العقد حرام على المدلس بلا تردد ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه وهنا وقع في نفس العقد والخلل في العقد قد يؤثر في فساده مالا يؤثره)(٣) (نقض محله)(٤) فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها أو يخلعها أو دس إليه من يفعل ذلك فهذا بمنزلة مالو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد فإن المطلق ليس (له)(ه) سبب في العقد الثاني وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل فنقل مهنا عنه في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لايحل هذا(٦) فقد نص» (۷) على أنه لو اختلعها ليتزوجها لم تحل (له ) (۸) وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من النكاح الكن إذا سمي في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها فهو أقبح من أن
=
ح (٣٤٤٣) ، المجتبي - البيوع - باب النهي عن المصراة (۲۲۳/۷)، الموطأ - البيوع - باب ما ينهي عنه من المساومه (٦۸۳/۲) ، المسند (٢٤٢/٢ ، ٤١٧). (۱) في م - أولا .
(۲) قال الموفق في المغني ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لايكون عالما بها وقت العقد ولا يرضي بها بعده فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له لانعلم فيه خلافاً لأنه رضي به فأشبه مشتري المعيب. المغني (٦١/١٠)، الإجماع لابن المنذر
ص ۹۲ .
(۳) في غير الأصل يؤثر
(٥) سقط من - م .
(٤) في ق ـ بعض حله . (٦) لم أجده فيما أطلعت عليه .
٥٩٦
ص ٥٩٦