تنظيم النسل موقف الشريعة الإسلامية منه - الطريقي — الصفحة ٢٦١

الترجيح : مما مضى يتبين لي أن الراجح من تلك الأقوال، هو القائل بوجوب الغرة على العاقلة الا انني أرى ان الجناية اذا كانت عمدا، فان الدية على الجاني ،أيا كان ولعل هذا يتفق مع رأي بعض الفقهاء، والقائل بوجوب الدية على الجاني. وذلك للأدلة الآتية : 1 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (۱) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً. ففي هذا الحديث نهى عن تحميل العاقلة جناية معترف باعتدائه وتعديه مما يدل على جعل غرة الجنين على الجاني نفسه . ٢ - عن عمر رضي الله عنه (۲) قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا». (1) أخرجه الطبراني وفيه الحرث بن نبهان وهو متروك - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ٦ .۳۰۱ ص من ۱۷۷ (۲) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات في كتابه سنن الدارقطني ج وأخرجه البيهقي في كتاب الديات باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ـ السنن الكبرى للبيهقي سنده عند الدارقطني والبيهقي فيه عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي قال الزيلعي : وعبد الملك بن حسين غير قوي . ج ص 1.2 وقال في التنقيح : عبد الملك بن حسين ضعفوه وقال الأزدي : متروك الحديث - نصب ۳۸۰ الراية ج ٤ ص وكذلك فيه عن عامر عن عمر رضي الله عنه قال البيهقي : عن عمر منقطع والمحفوظ عن عامر الشعبي وقال : هذا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنه وإنما يصح عن الشعبي - السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠٤ وقال الزيلعي في نصب الراية ج وعامر الشعبي عن عمر منقطع قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان الشعبي ص ص ۳۸۰ عن عمر مرسل أ. وأخرج الدارقطني عن الشعبي من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي والبيهقي من طريق عبد الله بن ادريس عن مطرف عن الشعبي. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.