حقوق الإختراع والتأليف في الفقه الإسلامي - الشهراني — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الباب الثالث - أحكام التعدي على حقوق الاختراع أو التأليف قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار قلت ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:- " ولم يجى عن النبي شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين، وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ " (٢). وإذا ثبتت مشروعية التعزير بأخذ المال أو التغريم؛ فإنه لا مانع من الأخذ به عقوبة في حق المتعدين على حقوق الآخرين وأموالهم المتعلقة بالاختراع أو التأليف، وذلك بأن يعزر المعتدي على هذه الحقوق بأخذ ماله أو جزء منه بحسب مايراه ولي الأمر أو القاضي. وقد يكون من صور ذلك المصادرة (۳) للمال محل الجناية أو المخالفة بأخذه من المتعدي وضمه لبيت مال المسلمين؛ كأن تؤخذ من الجاني النسخ المقلدة أو المنسوخة بدون إذن أصحابها، وتضم إلى بيت مال (1) صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٦/٩ ، ١٩٧. (۲) مجموع الفتاوى ۱۱۱/۲۸. (۳) المصادرة تعرف بأنها : "حكم ولي الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص إلى بيت المال. (معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٠). وعرفت كذلك بأنها: أخذ مال الشخص الموجود لديه، والذي هو محل الجناية أو المخالفة، وضمه لبيت مال المسلمين. السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية، محمد الجريوي ص ٤٧٣).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.