الروضة الندية شرح الدرر البهية - القنوجي - ط المنيرية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

بيان حكم قتل الخطا ۳۰۵ عن النخعي ومالك والليث انه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ، قال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأه كذلك والعبيد (1) بالعبد كذلك أيضا. في المسوى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا اذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا اه. أقول اذا اشترك جماعة من الرجال او الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير حق قتلوا به كلهم وهذا هو الحق لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة والجكمة التي شرع القصاص لأجلها وهى حقن الدماء وحفظ النفوس مقتضية لذلك ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا دبير (٢) كما فعله الجلال في ضوء النهار والمقبلى وقد نقض الماتن ذلك في ابحاث أجاب بها علي بعض علماء العصر واستوفى جميع الحجج وقوله « قتلوه غيلة » أى حيلة يقال اغتالى فلان اذا احتال حيلة يتلف بها ماله ويقال الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرجه الى موضع يخفى فيه ثم يقتله « تمالأ عليه أهل صنعاء » أى تعاونوا عليه واجتمعوا اليه قال فى الهدى وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقط العفو ولا نعتبر فيه المكافأة وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب احمد اختاره شيخنا واقى به اه. وقال قبل هذا ما لفظه وعلى أن حكم رده المحاربين حكم مباشرتهم فانه من المعلوم أن كل واحد منهم يعنى العرنيين لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك اه وفي قتل الخط الدية والكفَّارَةُ لنص الكتاب العزيز على ما في النظم القرآنى من القيود والتفاصيل وقد وقع الاجماع علي وجوب الدية والكفارة في الجملة وان وقع والصوف (1) في الاصل «بالمبيد) وهو خطأ صححناه من الموطأ (ص ٣٤٢) طبع الهند (۲) القبيل ما وليك والدبير ما خالفك . ويقال القبيل قتل القطن والدبير قتل الكتان و معنى قولهم ما يعرف قبيله من دبيره ) : ما يدرى شيئا ملخص من اللسان وجعله الزمخشري من المجاز وهو ظاهر (م ۳۹ ج ٢ الروضة الندية)
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.