الروضة الندية شرح الدرر البهية - القنوجي - ط المنيرية 01-02 — الصفحة ٣٣١

2. الروضة الندية يعملن الاعمال التي تصلح المعيشة بل ويعملن من الاعمال الخارجة عن ذلك ما هو متبالغ في المشقة ولم يسمع أن امرأة امتنعت من ذلك : وقالت هذا ليس على أو است ممن يعمل هذه الاعمال لكونى بمكان من الشرف أو بمحل من الجمال فقد صح في الصحيحين وغيرهما ( أن الرحى أثرت في يد البتول والقربة أثرت في نحرها ، ولا شرف كشرفها رضى الله عنها وأرضاها فمن زعمت أنه لا يجب عليها إلا تمكين زوجها من الوطء وأرادت الرجوع بأجرة عملها لم تحل اجابتها الى ذلك انما الاشكال اذا امتنعت من المباشرة للاعمال ابتداء قائلة هذا لا يجب على فاجبارها على ذلك يحتاج الى دليل فان صبح الأمر منه علي المتسول بخدمة زوجها كان ذلك صالحاً للتمسك به على اجبار الممتنعة. وأما استدلال القائلين بعدم الوجوب بقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم ) ونحو ذلك فليس مما يفيد المطلوب وكان يكفيهم أن يقولوا لم نقف على دليل يدل على الوجوب ولا يثبت مثل هذا الحكم الشاق بدون ذلك ومجرد تقريره الله لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الازواج غايته الجواز لا الوجوب وَمَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَانِ فَصاعدا عدل بينهن في القسمة و ما تدعو الحاجة إليه * لحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال اسناده على شرط الشيخين وصححه الترمذى عن النبي الله قال له من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على الاخرى جاء يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا » وقد كان رسول الله لا يقسم بين فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التي يأتيها كما في الصحيح . وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عائشة قالت « كان رسول الله علي يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » قال في الحجة البالغة والظاهر أن ذلك منه الا كان تبرعاً واحسانا من غير وجوب عليه لقوله تعالى ) تُرجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ) وأما في غيره فموضع تأمل واجتهاد. ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا القسم واختلفوا في القرعة أقول وفيه ان قوله فلم يعدل مجمل لا يدري أي عدل أريد به انتهى . أقول وأما الأمة المعقود عليها عقد نكاح فيصدق عليها أنها زوجة ويصدق عليها انها > يوم القيامة نسانه
الجزء 2 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.