٥٩٢
التستر والإيواء في الفقه الإسلامي
(جـ) إذا تعادلت المفسدتان مفسدة الإيواء، ومفسدة عدم الإيواء. (د) إذا علم أن الستر وعدمه لا يفيد مطلقا.
(هـ) إذا شك في ارتكاب المعصية، وتساوى الجانبان : وجود المنكر وعدمه، ولم يترجح أحدهما.
١٢ - إذا علم بأن الشخص يتستر على المجرم والجاني أو يؤويه، فإنه يطلب منه ترك التستر وإنهاء الإيواء، ويطالب بالدلالة عليه والإعلام بمكانه ، وإحضاره، فإن امتنع استحق العقوبة من حبس أو ضرب أو نحو ذلك، فيحبس ليؤدي الواجب عليه من الدلالة والإعلام أو الإحضار، فإن لم يفعل ضرب مرة بعد مرة حتى يمتثل.
،
١٣ - إذا كان إيواء الشخص سببا في حصول الجناية، كإيواء الجاني والمجني عليه وجمعهما في مكان بقصد الجناية فهو يعتبر كالحابس والممسك للشخص ليقتله آخر ، فإنه لا يجب عليه القصاص، وإنما يعاقب بالتعزير حسب ظروف جريمته وشدة مفسدته.
١٤ - إذا حدثت الجريمة نتيجة لعدم التستر وترك الإيواء للمظلوم، فإن لم يكن يقدر على إنجائه لم يكن مسؤولا عن هذه الجناية، ولا يضمن بالاتفاق، أما إذا كان يقدر على تخليصه ولم يفعل فالراجح أنه لا يلزمه الضمان ولكنه يكون آثما، ويعزر على ترك الواجب بحسب حال معصيته.
١٥ - إذا امتنع المؤوي للمفسدين والمجرمين من قطاع الطريق والمحاربين ونحوهم عن تسلميهم وإحضارهم، وتحصن بقوته ومنعته ، ولم يمكن دفع مفسدتهم واستيفاء الحقوق منهم إلا بقتال المؤوي، وجب على ولي الأمر قتالهم : أي
المجرمين ومن يحميهم ويؤويهم حتى يقدر عليهم، ولو أدى إلى القتل.
ص ٥٩٦