التستر والإيواء في الفقه الإسلامي - مهر إلهي — الصفحة ٥١١

التستر والإيواء في المعاملات ٥٠٧ دفعها، أو تكون للدولة مصلحة أخرى فيها، مثل إدخال عملة البلد الآخر ونحوها، بما يخالف نظام الاستيراد. وقد يكون بإخراج البضائع والأشياء من البلد، والتي تمنع السلطات إخراجها وتصديرها حتما، أو تمنع تصديرها إلا عن طرق مسموحة ومنافذ شرعية حسب نظام التصدير ؛ لأجل حفاظ الدولة على ثروتها وأسرارها ؛ أو لأخذ الرسوم والضرائب، وذلك كالآثار والصنائع، وأخذ النقود والعملات إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، وتحويل المبالغ المالية إلى خارج البلاد، وتسليمها لأصحابها في بلدانهم بسعر منافس لسعر التحويل الرسمي من غير أن تعلم بها الدولة أو مؤسسات الصرافة، والذين يتاجرون بالعملة من غير تصريح أو بمخالفة النظام يعرفون بتجار السوق السوداء)، وغير ذلك من طرق التهريب للأموال مما يسبب مشكلات جسيمة وأضراراً بالغة للدولة ويخالف نظامها الذي وضع أصلاً لمصلحة البلاد وأهلها. فصلة التستر بتهريب الأموال واضحة ؛ لما فيه من إخفاء البضائع وستر إدخالها عن السلطات المختصة، بقصد الفرار من الرسوم والضرائب الجمركية ،وغيرها، أو الوقاية من العقوبة المترتبة على ذلك، كما فيه من الغش التجاري والتدليس بترويج البضائع الرديئة والمزيفة ونحوها. (1) ينظر: مجلة الإدارة العامة بمعهد الإدارة العامة ص ۲۳۸ ، المجلد ۳۹، العدد ٢ ، ربيع الآخر ١٤٢٠هـ، (مقال ) محمد ناصر البجاد: النطاق القانوني لمبدأ منع الأجانب من ممارسة التجارة في المملكة العربية السعودية.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.