التستر والإيواء في الفقه الإسلامي - مهر إلهي — الصفحة ٤٤٣

التستر والإيواء في المعاملات ٤٣٩ -۲- أخذ المبلغ الشهري: وذلك بأن يقوم الكفيل بفرض قسط شهري من المبلغ المعين على المكفول، يدفعه كل شهر إلى الكفيل، مقابل أن يتركه ليعمل لحسابه كيف يشاء، وأين يشاء، مثل أن يفرض مبلغ خمسمائة ريال شهريا ، وقد يكون هذا القسط يوميا أو سنويا. - أخذ النسبة المعينة : وذلك بأن يأخذ الكفيل من المكفول نسبة معينة من دخله الشهري، مثل %۱۰ ، أو %۲۰% ، أو أكثر أو أقل من الكسب الشهري له ويتركه للعمل الحر كما يشاء. ٤- أخذ العوض على نقل الكفالة : من صور أخذ الكفيل أجرًا من المكفول، ما يأخذه البعض من المبلغ مقابل نقل كفالته إلى كفيل آخر، فإنه عندما يستغني الكفيل عن خدمات مكفوله لسبب أو آخر، يطالب بترحيله إلى بلده الذي استقدم منه، ولكن قد يحتاج شخص آخر إلى خدمات هذا المكفول، فيطلب من كفيله نقل إقامته باسمه، بحيث يصبح هذا الشخص الطالب كفيلا جديدا للمكفول، فيوافق الكفيل الأول على ذلك، ويتنازل عن كفالته للكفيل الثاني ، ولكن الكفيل الأول قد يطلب من المكفول مبلغا من المال مقابل نقل الكفالة ؛ استغلالاً لحاجة المكفول للعمل، أو حاجة الكفيل الجديد لخدمات المكفول. فهذه الصور والأمثلة هي التي يقصد بحثها هنا، وبيان حكم أخذ الكفيل أجرا من المكفول على كفالته فيها. القول الأصل في هذا : منعه وتحريمه. وقيل باحتمال الجواز، فسأذكر القولين وأدلتهما مع مناقشتها حتى يتبين الراجح : القول الأول : لا يجوز للكفيل أن يأخذ أجراً أو قسطاً أو مبلغاً محددا أو نسبة معينة من الدخل من مكفوليه مقابل تركهم للعمل كما يشاءون، وأن
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.