٣٦٢
التستر والإيواء في الفقه الإسلامي
أما ما يترتب على التستر والإيواء في هذه الحالات والصور من مسؤولية
وعقوبة ، فهو موضوع البحث هنا، وسأدرسه في ثلاث مسائل : المسألة الأولى : مسؤولية وعقوبة من يتستر على العاصي المجرم ويؤويه، إذا
حرم ستره وإيواؤه ، ووجب الكشف عنه، ولزم إحضاره. المسألة الثانية : حكم قتال المؤوي إذا امتنع عن إنهاء الإيواء، وتَمَنَّعَ وتَحَصَّن بقوته ومنعته.
المسألة الثالثة : ما يترتب على إعانة المؤوي للمجرمين في إحداث الجرائم، من مسؤولية وعقوبة
وذلك لأنه تجب المسؤولية وتحل العقوبة على ارتكاب محرم، من تعطيل حد بستر أو إيواء من وجب عليه الحد ، أو على ترك واجب، من إحضاره والدلالة عليه، إذا طُلب ذلك ولزم ، أو على التعاون والإعانة على إحداث الجرائم وارتكابها، وهذا ما يوجد في الحالات السبع الأولى من الحالات المذكورة في هذا المطلب. أما الحالات الأخرى فلا أثر لها في المسؤولية والعقوبة.
وإليك بيان المسائل الثلاث : المسألة الأولى:
إذا علم بأن شخصا يعلم بمرتكب الجريمة الموجبة حدا الله تعالى الذي وجب عليه الحد، ولزمه الحضور لإقامته عليه، ولكنه يستر عليه، ويخفيه، ويكتم أمره، أو يؤويه ؛ ليفلته من العقوبة الواجبة، ويحول بينه وبين أن يقام عليه الحد، فإنه يطلب منه ترك التستر عليه، وإنهاء إيوائه، ويطالب بالدلالة عليه ، والإعلام بمكانه ، وإحضاره. فإن امتنع عن ذلك استحق العقوبة من حبس أو ضرب، ونحو ذلك، حتى يمتثل ، فيحبس ليؤدي ما وجب عليه من دلالة واجبة ،
ص ٣٦٦