أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية - الخالد — الصفحة ٥٩٦

وقد أجمعت الأمة الإسلامية على جواز الوقف بانواعه من عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم بإحسان إلى يوم الدين إلى عصرنا الحالي، وليس في ذات الوقف مايتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وإن كان هناك بعض المعارضات كما يبدوا من بعض تصرفات الموقفين فليس هو عيب الوقف الشرعي ذاته ، وإنما هو عيب في إرادة الموقف فعيب إرادة الموقفين لا يمكن أن تكون سبباً لإلغاء الوقف على الذرية الذي أجازته الشريعة الإسلامية. فمن جميع ما تقدم من محاسن الوقف ومفاخره وأن ما نسبوه إلى الوقف على الذرية لغرض إبطاله هو قول مردود عليـه وتـرده نصوص الشرعية الإسلامية كما ذكرت ؛ لهذا قلت بإن المملكة العربية السعودية لم تتعرض للوقف على الذرية بل احترمته وأجازته واحترمت الأحكام الشرعية الصادرة قبل دخولها الحجاز مهما كان وضعها بل وأكثر من ذلك أنها أصدرت تعليمات تقتضي كون النظر في قضايا الأوقاف على مذهب المواقف كما سيتضح لنا في مسائل التطبيق القضائي إن شاء الله . وإن كانت التعليمات الأخيرة لاتجيز للحاكم إنشاء وقفية جديدة فيها نوع من الحرمان كحرمان أولاد البطون ، ومـا فيـه مصادمة للشريعة الإسلامية ، وهو مايسمى بوقف الجنف إذا أصر الموقف عليه . پل حـرت المحاكم على إبطال هذا النوع من أنواع الوقف متى سمح لها بالنظر في ذلك حسب الوجه الشرعي ، كما سيتضح من مسائل التطبيق القضائي إن شاء الله. وهناك تعليمات وفتاوى صدرت بشأن الوقف وتنظيمه وبالجملة فالوقف بجميع أنواعه أهلي أو خيري مطلوب شرعا لاندراجه؛ في العمومات ولثبوته بالأدلة الشرعية التي أوردناها من الكتاب والسنة والإجماع على جوازه. وأنه من القرب الدينية. فهو صدقة جارية وحسنة دائمة تدر بالخير على الواقف والمستحقين دواما بلا انقطاع وتجزيء بالمثوبة من الله في الدنيا والآخرة . كما ظهر لنا أنَّ تقسيم - ٥٦١ -
الكتاب — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.