أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية - الخالد — الصفحة ٥٧٧

عليه : أنا لا أعلم أنَّ فلاناً أحالك ، ولكن أحلف وخذ – فههنا إن لم يحلف : لم يحكم له بنكول المدعى عليه ولا يخفى أنَّ ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله – هو في حقيقته محاولة منه للتوفيق بين الرأيين الأول والثاني، مع فهم دقيق للمسألة ، قاصدا بذلك بيان الغاية من تشريع القضاء ، ألا العدل بين الناس ، وإظهار الحق، وتمكين صاحبه منه . تحقيق وإني أرى : أن كلا من اليمين والنكول عنه طريق من طرق القضاء إلا أن الفرق بينهما يظهر بالحكم فإذا حلف المدعى عليه على الحق المدعى به فإنَّ القاضي يحكـم بـرد برد الدعوى ويخلي سبيل المدعى عليه ويسمى هذا الحكم : بقضاء الترك. وإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه ، ونكل عن ذلك – فمـا علـى القاضي إلا أن يلزمه بالمدعى به ، ويسمى هذا الحكم : بقضاء الاستحقاق (۱) شروط توجيه اليمين : لابد من تحقق شروط عدة لتوجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر وهذه الشروط هي: ١ أن تكون هناك دعوى صحيحة توافرت أركانها وشروطها، فإذا كانت هناك جهال في الدعوى : فهي مانعة للتحليف ، وللمدعى عليه المنكر أن يمتنع عن الحلف حتى ترتفع الجهالة وإذا كان الأصل في الدعوى : أن يكون المدعى به معلوماً ، فإنَّ الفقهاء استثنوا من ذلك بعض المسائل / منها : جواز تحليف القاضي لمتولي الوقف ، إذا اتهمه في الأمور الوقفية، على أنه ما خان الوقف) . -۲- عجز المدعي عن إثبات الدعوى، سواءاً كان العجز راجعاً إلى عدم. وجود بينة تشهد بالحق المدعى به أصلاً، أم كانت هناك بينة ولم (1) أنظر أصول المرافعات والصكوك الشرعية ، للعاني، ص ١٤١. (۲)--- الاختيار، ج ٢ ص ٥٤ ومواهب الجليل، ج ٦ ص ١٢٤ ، والبحر الزخار، ج ٤ ص ٣٩٤، و شرائع الإسلام ، ج ٦ ص ۲۱۱ وأصول المرافعات والصكوك الشرعية، ص ٠١٤٢ - ٥٤٢ -
الكتاب — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.