معينة، وأن الإقرار الثاني قد يلحق ضرراً بالغير؛ لذلك لا يمكن الاعتداد به ، إلا إذا كان في الإقرار الثاني ما يؤثر عليه وحده، فإن ذلك يعتبر في حق نفسه فقط؛ لأنَّ الإقرار حجة قاصرة على المقر. (۱)
٢ إقرار الواقف حال مرضه إذا أقر الواقف حال مرضه مرض الموت بأنه وقف عقاره ، ثبت الوقف بإقراره ، ، إلا أنه يعتبر من ثلث ماله، بشرط أن لا يكون في الموقوف عليه وارث ، وإلا كان متوقفا في حق الزائد عن الثلث وحق الوارث ، على إجازة الورثة. يستوي في ذلك اسناد الواقف إلى حال الصحة أو عدم إسناده ، إلا أن يجيز الورثة أو يصدقوه في الإسناد إلى
الصحة. (٢)
ثانيا إقرار ورثة الواقف:
-
إذا أقر ورثة المتوفى بأن مورثهم قد وقف عقاره حال حياته صح الإقرار، ويثبت به الوقف. ولو أقر أحد الوارثين في أرض تحت يدهما ، فقال أحدهما : وقفهـا أبونا علينا وأنكر الآخر الوقف تكون حصة المقر وقفاً عليه ، وحصة المنكر ملكاً له ولا حق له في الوقف؛ لأنَّ إنكاره له بمنزلة رده. ولو زاد المقر فقال: وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبداً مــا تناسلواثم من بعدهم على الفقراء كانت حصته وقفا على من أقر . ثم إن صدق أولاد المنكر عمهم فيما في يده : أخذوا استحقاقهم منه ، ولا يبطل حقهم منه بإنكار أبيهم وإن وافقوه بعد موت أبيهم فيما كان في يده : صارت كلها ،وقفا وإن تابعوه يحرمون من الوقف وإن وافقه كلهم في حياة أبيهم ، وانكروا بعد موته صارت كلها
•
-
وقفا ؛ لإقرارهم السابق. وإن وافقه بعضهم وأنكر البعض الآخر بعد موت أبيهم ، يضم نصيب الموافق إلى الوقف، وتقسم غلته على حكم ما اعترفوا به ونصيب النكر ملك له . (۳)
منهم
(1) أنظر أحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، ص ١١٠
(۲)
---
جامع الفصولين ج ۲ ص ۱۸۳ ، ،والاسعاف، ص ۳۰ ، وقرة عيون الأخيارج ٢ ص ١٥٩
(۳) أنظر الإسعاف، ص ٣٩-٤٠
- ٤٧٦ -
الكتاب — ص ٤٧٦