أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية - الخالد — الصفحة ٤٨١

٤ - كنت قد بينت أنَّ الفقهاء يقررون : أنَّ الناظر أمين على ما تحت يده من أموال الوقف، فإذا ثبت للجنة المحاسبة : أثناء قيامها بمحاسبة الناظر ، أنه قد خان هذه الأمانة بأن ادعى خلاف الحقيقة فيما قبض من واردات الوقف ، وأنفق منها .. : فإنَّ لهذه اللجنة الحق في إحالة الناظر إلى حاكم التطبيق، لاتخاذ الإجرات الشرعية أو القانونية بحقه، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الجزائية ومحاكمته بجريمة خيانة الأمانة. ضمان ناظر الوقف : المتفق عليه بين الفقهاء جميعاً ، أنَّ ناظر الوقف أمين علـى مـا تحـت يده من أموال الوقف، وعلى ذلك: فإنَّ الأمين لا يضمن ما يهلك من هذه الأموال، إذا كان هذا الهلاك من تعد منه ولا تقصير في حفظها، أو تفريط في إدارتها. وقد ضرب الفقهاء أمثلة عملية مختلفة، بينوا فيها الحالات التي لا يضمن فيها الناظر، والحالات التي يضمن فيها. وهذه الأمثلة بمجموعها لا تخرج عن نطاق ما قرروه من ضمانه عند التفريط والإهمال والتقصير وعدم ضمانه حيث لا تفريط ولا إهمال ولا تقصير. وأذكر الآتي: أولاً الحالات التي لا يضمن فيها : ١ - إذا هلكت أعيان الوقف أو موارده، وكان هذا الهلاك بقوة قاهرة أو آفة سماوية لا يستطيع الناظر لها رداً ، و لم يكن مقصراً في حفظها بمثل ما يحفظ به أمثالها فإنَّ الناظر لا يضمن ما هلك من أموال الوقف . ٢- إذا قبض الناظر غلات الوقف ، أو بدل عيناً من أعيان الوقف بيعت بمسوغ شرعي، ثم ضاعت منه أو تلفت بدون تقصير منه أو إهمال. وكذا الحال: تلفت غلات الوقف قبل قبضه لها، فإنه – والحالة هذه لا يضمن ما هلك؛ لأنه لم يتعد على هذه الأموال، ولم يقصر في حفظها. وحيث أنه لا يوجد تعد أو تقصير أو تفريط فلا ضمان - ٤٤٦ -
الكتاب — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.