أ
أو
الشرط الأول: أن لا يكون للوقف غلة قائمة بيد المتولي، أو أن لا يمكن إجارة العين الموقوفة): بأن لم يتوفر مستأجر لها مثلاً، فإن كانت لدى المتولي غلة قائمة للوقف، أو أمكن إجارة العين الموقوفة- فلا يجوز للناظر الاستدانة مطلقاً، إذ يمكنه الصرف على الوقف من غلته الموجودة من أجرته المقبوضة. الشرط الثاني: أن يأذن له الواقف بذلك ) وإلا فيجب أخذ الإذن من القاضي؛ لما له من ولاية عامة تعطيه الحق في الأمر بالاستدانة عنـد الضرورة(۳). وقد جاء في الدر المختار ما نصه (4):" لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف: كتعمير وشراء بذر، فيجوز بشرطين: الأول: إذن القاضي، فلو بعيد عنه: يستدين بنفسه.
الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها"
ويتفق المالكية والحنابلة، والإمامية مع فقهاء الحنفية في حق الناظر بالاستدانة على الوقف عند قيام الحاجة إلى التعمير، وعدم وجود غلة للوقف يمكن الصرف منها على عمارته إلا أنهم لا يشترطون أخذ الإذن من القاضي أو الحاكم الشرعي – كمـا هـو عند الحنفية الغلة، سواءاً كان المقرض هو أو غيره .(٥)
ففي
-
عند وجود
كشاف القناع () ما نصه: "وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم، كسائر تصرفاته، لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه؛ لأنَّ الناظر مؤتمن مطلق التصرف، فالإذن والائتمان ثابتان ".
أقول والعمل الجاري عليه في القضاء السعودي ، أنه لا يتم شيء مـن ذلك إلا بعد موافقة القاضي وإذنه بذلك، كما سيتضح في التطبيق.
(1) أنظر ابن عابدین، ج ۳، ص ٥٨٠ الإسعاف، ص ٤٧
(۲)
===
فتح القدير، ج ٥ ص ،٦٨ ، وابن عابدین، ج ۳، ص ٥٨٠
الدر المختار، ج ۳، ص ٥٨٠
الدسوقي على الشرح الكبير، ج ٤ ، ص ،۸۹، وكشاف القناع، ج ٢ -
ص ٤٥٥ ، وهداية الأنام، ج ۲، ص ٢٥١
(٦) أنظر كشاف القناع، ج ۲، ص ٤٥٥
- E.A -
الكتاب — ص ٤٠٨