إذا كان الموقوف عليه معيناً، محصوراً، أهلاً للولاية، وكان الواقـف قـد مات، أو أغفل ذكر الولاية بعدم اشتراطها لنفسه عنـد مـن يشترط له. ذلك أو لغيره، ولا وصي
ويكاد ينحصر اختلافهم حول ذلك في اتجاهين: الاتجاه الأول للحنفية والشافعية حيث قالوا إن الموقوف عليه لا
حق له في الولاية الأصلية على الوقف مطلقاً. ولكل حجته. وحجة الحنفية في المنع: أنَّ الموقوف عليه كالأجنبي). وبالتالي فلا حق له في الولاية، كما أنه قد يستغل الوقف استغلالا يؤدي إلى خرابه. أما حجة الشافعية في المنع فهي: أنَّ الوقف ينتقل في الراجح من مذهبهم - إلى ملك الله تعالى ) .
(۲)
وهناك رأي عند بعض الحنفية والشافعية يعطي الموقوف عليه - إذا كان محصورا، أهلا للولاية - الحق في الولاية، في حالة وفاة الواقف، ولم یكن للوقف ناظر معللين ذلك بأنَّ الغلة له والولاية تابعة لها. إلا أن هذا الرأي مرجوح، والراجح هو: ما أثبتناه.
•
الاتجاه الثاني: للمالكية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية. حيث قالوا إن للموقوف عليه الحق في الولاية الأصلية على الوقف إذا أغفل الواقف تعيين ناظر الوقف، أو مات ولم يوص لأحد، وكان الموقوف عليـه آدميا معينـــا محصوراً، أهلاً للولاية .. يؤيد ذلك ما قاله الدردير): " فإن لم يجعل ناظراً : فإن كان المستحق معيناً رشيداً، فهو الذي يتولى أمور الوقف، وإن كان غير رشيد فوليه,
وقال في الكافي (4): " وإن لم يشرط الناظر ... ينتظر فيه الموقوف
———
الإسعاف، ص ٤٢
(۲) أنظر متن المنهاج، ج ۲، ص ۳۸۹.
0333
---
(۳)
(٤)
الدردير على متن خليل، ج ۲، ص ٢٦٧ ، ومواهب الجليل، ج ۶، ص ٣٧
الكاني لابن قدامة، ج ۲، ص
٤٦٣
٢٩٦ -
الكتاب — ص ٢٩٦