أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية - الخالد — الصفحة ١٩٠

ويكون وقف المدين لازماً بالنسبة لدائنيه في حالة واحدة وهي ما اذا وقف المدين غير المحجور عليه بسبب الدين في حالة صحته . أما المالكية ومن ذهب مذهبهم من الحنفية والشافعية فإ : نهم يرون أن وقف المدين ليس لازما مطلقا سواء أكان ذلك في حال صحته أو في حاله مرضه ، وسواء أكان ذلك قبل الحجر عليه أم بعده . وهذا الذي أميل اليه حرصاً على حقوق الناس من الضياع وسـداً للذريعة عند المماطلة أو التعسف في استعمال الحق ٢- وقف المريض بمرض الموت : له إختلف الفقهاء في المراد بمرض الموت كما يبدو ذلك من تعريفهم . فالذي يظهر من تعاريف فقهاء المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) وبعض الزيدية (٤) فإنهم يشترطون أن يكون المرض مخوفا قال الرملي (٥) : "كل ما يستعد بسببه للموت ، بالإقبال على العمل الصالح ، وقيل كل ما اتصل به الموت" . ويقول المحقق الحلي) : "ما لايؤمن مـن المـوت غالباً فهو مخـوف كحمى الدق والسل وقذف الدم والأورام السودائية والإسهال المنتن والذي يمازجه دهنيه أو براز أسود يغلي على الأرض وماشكله" إلا أن الذي يظهر من كلام ابن حزم وبعض الإمامية أن المناط هو المرض واعتبار صفة المخوفية لادليل عليه • وقال معقباً على تصنيف الفقهاء الأمراض وتفريقهم بين ماكان مخوفا وماليس كذلك(٧) (1) الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٤٣٧ (۲) روضة الطالبين ج ٦ ص ١٢٣ • (۳) المغني بهامش الشرح الكبير ج 1 ص ٥٠٥ - ٥٠٦ (٤) نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص ٣٦ (٥) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٦٠ • (٦) شرائع الإسلام ج ١ ص ٢٦٧ (۷) المحلي لابن حزم ج ٩ ص ٣٥٣ . – 100 –
الكتاب — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.