أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية - الخالد — الصفحة ١٤٣

ويتضح من هذه النصوص رجحان الرأي القائل إن الوقف عند الحنابلة يتم بالإيجاب ولا يحتاج إلى قبول مذهب الزيدية · بالرجوع إلى المراجع المعتمدة عندهم نجد في البحر الزخار ما نصه (۱) : " وفي المعين وجهان يعتبر القبول كالصدقة ، ولا وهو الأصح كغير المعين قلت وكالعتق . وفي بطلانه بالرد وجهان يبطل كـالنذر ولا وهـو الأصح " أي إنَّ الوقف عندهم على معين إيقاع . . . وليس . . . وليس عقداً . أي لا يشترط لصحة الوقف وإنشائه قبول الموقوف عليه غير أنهم جعلوا القبول شرطا للاستحقاق فإذا رد انتقل إلى غيره ولا يبطل الوقف بـل يصرف لمن يليه • مذهب الجعفرية : أما الجعفرية فقد اختلفت أقوالهم في اشتراط القبول في الوقف اذا كان على جهة خاصة إلى قولين : القول الأول : اعتبار القبول من الموقوف عليهم ويقوم ولي الصغار مقامهم في القبول ويكفي قبول الموقوف عليهم الموجودين ولا يشترط قبول من سيوجد بعدهم(٢) القول الثاني : عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه سواء أكان 6 على جهات خاصة كالأولاد ، أم على جهات عامة كالمساجد والمقابر أو على جهات كلية كالفقراء والفقهاء وطلبة العلم ، فيصير الوقف وقفــآ بدون القبول ) . فإذا ردت الطبقة الأولى انتقل الى الطبقة التي تليها ولا يشترط على هذا الرأي قبول الطبقة الثانية قياساً على عدم اشتراط القبول في الأول فالوقف عند هؤلاء (۱) البحر الزخار ج 4 ص (۲) هداية الأنام ج ۲ ص ١٤٩ . ۲۲۹ (۳) راجعا الملحق في المسائل الخلافية مع ترتيب الصنوف ، لعلي حيدر ج ۱ ص ۳۹۷ ، مطبعة بغداد ، طبعة سنة ١٩٥٠ ٠ - 1.A-
الكتاب — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.