ويتضح من هذه النصوص رجحان الرأي القائل إن الوقف عند
الحنابلة
يتم بالإيجاب ولا يحتاج إلى قبول
مذهب الزيدية
·
بالرجوع إلى المراجع المعتمدة عندهم نجد في البحر الزخار ما نصه (۱) : " وفي المعين وجهان يعتبر القبول كالصدقة ، ولا وهو الأصح كغير المعين قلت وكالعتق . وفي بطلانه بالرد وجهان يبطل كـالنذر ولا وهـو
الأصح " أي إنَّ الوقف عندهم على معين إيقاع . . . وليس . . . وليس عقداً . أي لا يشترط لصحة الوقف وإنشائه قبول الموقوف عليه غير أنهم جعلوا القبول شرطا للاستحقاق فإذا رد انتقل إلى غيره ولا يبطل الوقف بـل
يصرف لمن يليه
•
مذهب الجعفرية :
أما الجعفرية فقد اختلفت أقوالهم في اشتراط القبول في الوقف اذا كان على جهة خاصة إلى قولين :
القول الأول : اعتبار القبول من الموقوف عليهم ويقوم ولي الصغار مقامهم في القبول ويكفي قبول الموقوف عليهم الموجودين ولا يشترط قبول من سيوجد بعدهم(٢)
القول الثاني : عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه سواء أكان
6
على جهات خاصة كالأولاد ، أم على جهات عامة كالمساجد والمقابر أو على جهات كلية كالفقراء والفقهاء وطلبة العلم ، فيصير الوقف وقفــآ
بدون القبول ) . فإذا ردت الطبقة الأولى انتقل الى الطبقة التي تليها ولا يشترط على هذا الرأي قبول الطبقة الثانية قياساً على عدم اشتراط القبول في الأول فالوقف عند هؤلاء
(۱) البحر الزخار ج 4 ص (۲) هداية الأنام
ج
۲
ص
١٤٩
.
۲۲۹
(۳) راجعا الملحق في المسائل الخلافية مع ترتيب الصنوف ، لعلي حيدر ج ۱ ص ۳۹۷ ، مطبعة بغداد ، طبعة
سنة ١٩٥٠ ٠
- 1.A-
الكتاب — ص ١٠٨