٣٢٤
فقد أجاز الفقهاء قتل البرئ - ضرورة - إذا لم يمكن الانفراد بالظالم أو التمكن منه على حدة والتبس أمره بالبرىء المعصوم الدم ( ١ ) وذلك
لتحصيل المصلحة الشرعية العليا ، كما أجازوا أيضا تقطيع الجنيب المصلحة إنقاذ الأم حيث لا يمكن إنقاذها إلا بذلك . (۲)
ن
وأخيرا لما كانت السيامية ذات الجسد الواحد لا أثر لها فيما يتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية على التوأم باعتباره واحدا وفقا للمعيار الموضوعي ودون مراعاة مظهره الخارجي الذي يوحی بازدواج شخصیته ، فإن هذه السيامية كانت بمثابة العارض المرتفع الذي لم يكن ولا أثر له في إلغاء حكم الأصل - وهو الحكم الواجب تطبيقه على الجاني السوى وفقا لجريمته أو جنايته - دون أى اعتبار لهذا العارض وهو السياسية ، ومما لاشك فيه أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كان لم يكن . (۳)
(١) كما هو الحال بالنسبة لمسألة التترس من الكفار بأسرى المسلمين أو بغيرهم من المسلمين .
(۲) طب الرازي - ص ٤١٢ تحقیق د / محمد كامل حسين ومجموعة من الأطباء .
مد / حسان حتحوت الإجهاض في الدين والطب والقانون / بحث منشور بمجلة المسلم المعاصر العدد ٣٥ ) . شعبان / رمضان ١٤٠٣ هـ ) ص ٩٥ وما بعدها . (۳) انظر في هذه القاعدة تأسيس النظر - للإمام أبي زيد عبيد الله عمر بن عيسى الديوس الحنفى ص ۱۲۰ ( تحقيـــــــــق وتصحيح صحافي محمد القباني الدمشقي ) .
الكتاب — ص ٣٢٤