الموازنه
لما اشتمل عليه القصـــــــــــل الأول .
من خلال العرض السابق لما تضمنه هذا الفصل يتضح لنا أن
شرعية العمل الطبى إنما هو محل اعتبار واتفاق بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، وهذا العمل الطبى لم يقتصر على أعمال الفحص والتشخيص أو العلاج التقليدى بل أصبح من الاتساع بمكان حتـــــــــى أصبح شاملا لكل الأعمال الطبيه والجراحيه الحديثه التي يمكن القيام بها في اطار الضوابط الشرعية والقانونيه والطبيه ـ أي في اطار المحافظة على حومة الجسد أو معصوميته ، بما في ذلك جراحات التجميل الحديثه التي شملت علاج العيوب الخلقيه والتشوهـــــــات البدنيه التي يعتبر التصاق الأعضاء المتمثل في التوائم السياميه مظهر من مظاهر هذا التشوه الذى يدخل فى اطار الجراحات التجميليه العلاجية التي وسعت مثل هذه الأنواع من التشوهات ايا كانت طبيعية أو مكتسبه وهو ما تأكد في كل من الفقه الاسلامي والقانون الميضمي.
ولما كانت هذه التشوهات البدنيه المتمثلة في الالتصـــــــــــــاق أو السياسيه تدخل في إطار الجراحة التجميليه ، كان التكييف القانوني والشرعى محل بحث في هذا المجال الأمر الذي كان جديرا بنا القاء الضوء على طبيعة التكييف الذى دخلت به هذه التشوهات في اطار الجراحه العلاجيه أو التجميليه في كل من الفقه الاسلامي والقانون الضعى وذلك فيما يأتي
:
الكتاب — ص ٨٩