حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٦٥١

རྭ ٧٦ YY ۹۰ ۱۰۵ 1.7 ۱۰۷ ۱۲۰ ٦٤٤ الباب الأول مدى شرعية الأعمال الطبيه أو الجراحيه لفصل التوائم الملتصقه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي . الفصل الأول : شرعية العمل الطبى وشموليته لجراحة فصـــــــــل التوائم السيامية او الملتصقه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعى . موازنه الفصل الثاني : التكييف الطبى والفقهى للتشوهات البدنيسه في التوائم الملتصقه ومدى خضوعها للعمل الجراحي . موازنه . الفصل الثالث : مدى شرعية جراحة فصل التوائم السيامية او الملتصقه . المبحث الأول : مدى شرعية فصل التوائم السياسيه من الوجهه الطبيه او التشريحيه . المطلب الأول : عدم امكان الفصل بين التوأمين السياميين او الملتصقين عن طريق الجراحه المطلب الثاني : امكانيه جراحة الفصل بين التوائم السياميه الموازنه في مدى امكانيه فصل التوائم السياميه في الفقه الاسلامي والقانوني والطبي .
الكتاب — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.