٥٩٤
في إطار الامكانية من الناحية الطبية أو التشريحية ، وهذ الا يتحقـــــــــــق إلا بالنسبة للتوائم التي يمكن إجراء الجراحة عليهما على هذا النحو.
أن التوائم المزدوجة الشخصية هى التى تكون محلا لاجراء جراحه الفصل من الوجهة الطبية والشرعية والقانونية نظرا لإمكانية فصل الأعضاء المشتركة بينهما ، أما التوائم المتحدة الشخصية ، والتي لا يمكن فصلهما عن بعضهما بسبب وجود اعضاء مشتركة لا تقبل الفصل ففي هذه الحاله لا تكون محلا لاجراء جراحة الفصل بينهما ، والمعول عليه في مـــــــــــــدى امكانية الفصل الجراحى من عدمه بين التوائم السيامية أو الملتصقه هو رأى أهل الخبرة في هذا الصدد .
سابعا :
أن شرعية جراحة الفصل بين التوائم السياميه المزدوجة الشخصية أو التى تقبل الفصل الجراحى لا تتقرر الا اذا توافرت لها المبــــــــــررات الشرعية والقانونيه والطبيه ، فاذا انتفت أى من هذه المبررات فلا يجوز اجراء شرعية الجراحه تمسكا بمبدأ معصومية الجسد أو حرمة عصمته ، حيث أن الجراحة لم تتقرر شرعيتها الا من أجل تحقيق المصالح القانونيه المشروعة أو المقاصد الشرعية المعول عليها عند تقرير شرعية العمـــــــــــل
الطبي .
ثامنا :
أن اجراء جراحة فصل التوائم السياسية او الملتصقه في إطـــــــــــــار الضوابط الطبية والشرعية والقانونيه يترتب عليها تحقيق مصلحة شكليــــــــــه أو جمالية لكل من التوأمين يتلاءم أو يتفق وطبيعة أصل الخلقة المعهودة
الكتاب — ص ٥٩٤