۵۹۰
الموازنة
من خلال العرض السابق لمسئولية الأطباء والجراحين القائمين بجراحة الفصل في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتضح لنا أن كلا منهما يتفق فيما يتعلق بتقرير الضمانات اللازمة لعمليات الفصل بين التوائم السيامية سواء كانت هذه الضمانات سابقة علـــــــــــى العمليه أو من خلال مرحلة الجراحة أو عقب إجرائها وذلك على النحو السابق الذي أشرنا إليه ، وعلى ضوء ما يقرره أهل الخبرة المعول عليهم في هذا الصدد من توافر الضمانات المختلفة والتي تساهم مساهمة فعاله في نجاح جراحة الفصل ، وأن أى إهدار لــــــــــــذه الضمانات يجعل الطبيب مسئولا عما يترتب على فعله من نتائج في هذا المجال ، وإن كانت العقية التي تترتب على تكييف الواقعة تختلف في إطار مسمياتها في القانون عنها في الفقه الإسلامي .
كما يتفقان أيضا في امتداد المسئولية الجنائية إلى الفريق الطبى المساعد في جراحة الفصل عن إهداره أى ضمانة من الضمانات الطبية المقررة لهذه الجراحة كما تسأل المستشفى التي تعهد إلى الجراح لإجراء هذه الجراحة في حالة عدم توافر الإمكانيات الطبية اللازمة والملائمة لنجاح جراحة الفصل .
كما لا يختلفان في حالة تقرير المسئولية بالنسبة للطبيب أو الجراح القائم بجراحة الفصل في أن أهل الخبرة أو أهل الفن هم المعــــــــول عليهم في تقرير خطأ الطبيب من عدمه في كل من الفقه الإسلامي والقانون
الكتاب — ص ٥٩٠