۵۷۹
إلا لتحصيل مصلحة مقررة شرعا وهى البر والسلامة فهى وسيلة لذ كانت الوسائل على وفق الغايات في المصالح
(1).
ومتى تمت الجراحة على وفق الضوابط والأصول الطبية المعتبرة شرعا كانت وسيلة مشروعة ويكون الطبيب أو الجراح حينئذ عاملا على الإصلاح في الأبدان وليس إفسادها ، لأن العامل على وفق المقاصد
6
(۲)
الأصلية هو عامل فيما هو مباح وعامل على الإصلاح لا الإفساد حوج عليه في ذلك شرعا ، بخلاف ما إذا تمكنت التهمة في عملـــــــــه فإنه يحكم بفساد فعله (۳) وتقرير مسئوليته شرعا .
ولا
وتقرير مسئولية الأطباء أو الجراحين في الفقه الإسلامي مرجعها إلى أهل الخبرة من أهل الفن أو المصنعة، لقوله تعالى " فَاسْأَل خَبِيرًا " وقوله " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ " ( ٤ ) لأنهـ المعول عليهم شرعا خاصة في المجال الجنائي ( ٥ ) حتى ولو كانــــــــوا كفارا متى كان ذلك في مجال تخصصهم ، وذلك في المواطن التي تقتض الضرورة قبول قولهم ( ٦ ) ، لأن العبرة بالكفاءة في مثل هذه الأحوال
(1) قواعد الأحكام جاص ٠١٢٣
(۲) الموافقات ج ٢ ص ٢٠٦ ط حديثة . (۳) تأسيس النظر للدبوسى ص ٠٤٤ (٤) مشار إليهما آنفا .
(٥) انظر على سبيل المثال : المجموع شرح المهذب ج ۱۷ ص ٥٩ ، ) مطبعة الإمام ط محققة ) ، المغنى والشرح الكبير جـ ٩ ص ٤٢٦، ( بالأوفست ) ، شرح منح الجليل جاص ٢٢، منهاج الطالبين جاص ١١٧، حاشية قليمي وعميرة جاص ٠١٢٠ (٦) تهذيب الفروق ج ٣ ص ١٥٤ ( بيروت) ، المغنى جاص ۲۷ ط محققة (أحمد سالم، شعبان محمد إسماعيل ) ، د / وهبة الزحيل نظرية الضرورة الشرعيةص ١ ٢٥ ، د / عبد الستار أبو غد مـ فقـ الطبيب وأد به ١٦٥ ، أيضا بحوث فى الفقه الطبي والصحـــــــــة النفسيه ص٤٦ ط أولى
•
الكتاب — ص ٥٧٩