حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٨٢

o Yo وفى هذا يمكن القول بوجه عام بأن مسئولية الجراح عن خطئه أثناء العملية تخضع للقواعد العامة من حيث ارتكابه إهمالا أو تقصيرا أو عدم تحرزه وتتحدد مسئوليته وفقا لتعمده الفعل أو عدم تحوزه (۱) ٢ - في الفقه الإسلامي : أما في الفقه الإسلامى فإنه لما كانت جراحة الفصل بين التوائم السيامية من الجراحات الدقيقة وتمثل أكبر تحد للجراح ـ على النحو الذي أشرنا إليه آنفا كانت كفاءة الجراحين أثناء إجراء هـ اء هذه الجراحه محل اعتبار في مجال المسئولية الجنائية ، نظرا لأن التعامل الجراحى مع التوائم السيامية يمثل مناخا خطرا على الجراح ، لذلــــــــك كانت الكفاءة الطبية أو التشريحية من أهم الضمانات المقررة شرعا أثناء هذه الجراحة ، وهذا ما قرره الطب الإسلامى حيث يشترط في الطبيب أو الجراح أن يكون عارفا بالتشريح ، أى تشريح العصب والأوردة (۲) والشرايين، لئلا يخطى " فيقطع شيئا منها فيؤدى إلى هلاك المريض أو التوأم الذى تجرى عليه جراحة الفصل ، خاصة وأن جراحة الفصل من الجراحات الدقيقة والخطيرة التي تمثل أكبر تحد للجراح كما سبق القول ، فيكون بذلك قتلا لنفس التوأم ، لأن القتل في هذه الحالة - (۱) د / أسامة قايد - المسئولية الجنائية للأطباء ص ٣٣١ (۲) القانون في الطب لابن سينا ج ۱ ص ۲۱۷ ، وفي اشتراط على الطبيب بالمعرفة الطبية - انظر : الشرح الكبير للدردي ج٤ ص ٣١٦ وتفصيل أكثر ص ٢٦٢ ٢٦٤٠
الكتاب — ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.